سلام زار سفير سلطنة عمان: للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
زار وزير الإقتصاد امين سلام، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور احمد بن محمد السعيدي في مكتبه في السفارة، وذلك في اطار جولته على سفراء الدول العربية الشقيقة لاطلاعهم على الوضع العام لا سيما حركة نزوح اهالي الجنوب والبقاع، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا يقدر على تلبية تبعاتها".
وفي هذا الاطار، وجه الوزير سلام طلباً لسلطنة عمان للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.
ومن ناحيته، ابدى السفير العماني الاستعداد السريع لتلبية هذا الطلب الانساني والوقوف والتضامن مع الشعب اللبناني، كما شكر الوزير سلام على زيارته وثقته بقيادة السلطنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك