مصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص لعدد 7 قطاعات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وافقت وزارة الصناعة على تفعيل مبادرة الإقراض الميسر، تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، لعدد 7 قطاعات صناعية في المرحلة الأولى.
وأكدت مستندات اطلعت عليها «الأسبوع» أن اتحاد الصناعات المصرية أخبر الغرف لديه اليوم بشأن تفعيل مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج مع تحديد قطاعات بعينها في المرحلة الأولي.
وأشار اتحاد الصناعات المصرية إلى أن باقي القطاعات الإنتاجية من المقرر أن تأتي في المراحل التالية لمبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%.
ونوه اتحاد الصناعات في مستند أرسله إلى غرفة الصناعات الهندسية بضرورة موافاة الاتحاد في حال رغبتها الحصول على قرض المبادرة، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتولي اتحاد الصناعات المصرية مخاطبة وزارة الصناعة لتتولي بدورها التنسيق اللازم لتقديم القرض.
وفي السياق ذكر مستند مرسل من وزارة الصناعة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وافقت في ظل حضور رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشأن الأنشطة الفرعية للصناعات المختلفة والمقترح إدراجها بالمرحلة الأولي من المبادرة، حيث تم التوجيه بتخصيص مبلغ القرض لشراء اآلات والمعدات والأجهزة وشراء المواد وخامات تشغيل المصانع وليس للإنشاءات.
وطالبت وزارة الصناعة الاتحاد بالتنسيق مع الغرف الصناعية ببيانات المصانع الراغبة في الحصول على قرض من المبادرة والتي تعمل في الأنشطة التي صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عليها حتى يتسني بدء أعمال التقييم المالي والفني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض الميسر
- قطاع صناعة الأدوية: تصنيع مواد الأدوية (أدوية الأورام والمضادات الحيوية )
قطاع الصناعات الهندسية
- تصنيع آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية.
- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات محطات الطاقة الشمسية.
- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.
- المحلل الكهربائي المستخدم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
الصناعات الغذائية
- إنتاج ألبان بودرة وألبان الأطفال.
- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية.
- إنتاج الفواكه المجففة.
- إنتاج مركزات الفواكه.
وشملت مرحلة تمويل الصناعة بفائدة 15% قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وقطاع الصناعات الكيماوية ومنها تصنيع الأحبار بأنواعها، وإنتاج بولي إيثيلين وبلي بروبلين وأكربليك، وقطاع صناعات التعدين، وقطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كشف في شهر أبريل الماضي عن مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تحت سعر فائدة 15% سنويا على أساس متناقص، بإجمالي قيمة تمويلية 120 مليار جنيه، تتوزع بين 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل ونحو 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاًشراكة مصرية يابانية لتنمية صناعة الهيدروجين الأخضر
مجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مدبولي: حوافز لدعم الصناعة وزيادة إنتاج الأدوية لتلبية احتياجات السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة اتحاد الصناعات المصرية دعم القطاع الصناعي مبادرة دعم الصناعة اتحاد الصناعات المصریة وزارة الصناعة مبادرة دعم
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال