3 اتفاقيات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط - العمانية
وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة ثلاث اتفاقيات مع عدد من الشركات العاملة في المجال البحري، لتقديم خدمات بحرية للسفن التي تدخل الميناء في خطوة نحو تمكين نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح ريادة الأعمال.
وأبرمت الاتفاقيات مع كلٍّ من: شركة الريسية لخدمات الملاحة والتجارة، وشركة الخليج الشاملة للخدمات البرية والبحرية، وشركة الوطنية للخدمات البحرية.
وتتضمن الخدمات التي ستقدمها هذه الشركات: تنظيف هياكل السفن، والمسح تحت الماء، وإجراء التصليحات تحت الماء، واستعادة المراسي، وغيرها الكثير.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا لتحقيق القيمة المحلية المضافة، وتطوير الموردين من خلال إيجاد فرصٍ جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات عالية الجودة للسفن مع تقليل تكاليف الصيانة وزيادة كفاءة الاستهلاك، وتؤكد على التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز صناعة النقل البحري المزدهرة ودعم الأهداف الوطنية.
وأوضح بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة أنَّ الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الميناء في إيجاد نظام بحري شامل من خلال تمكين الشركات المحلية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ممارسات الشحن المستدامة. مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقيات سترقى بجودة الخدمات البحرية المقدمة في الميناء.
من جانبه قال إسحاق الشكيلي المكلف بأعمال نائب الرئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعد، مدير دائرة القيمة المحلية المضافة بالهيئة: إنَّ هذا التعاون الاستراتيجي يحمل وعودًا كبيرة في تعزيز قطاع النقل البحري والإسهام في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة ستعزز حضور الشركات في السوق وتُسهم في نمو صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
«إشكالات»
1- من بين الإشكالات التي قد يواجهها خريج الجامعات التي تتبع نظامًا تدريسيًا صارمًا عدمُ قبوله في بعض الوظائف الحكومية التي تشترط معدلات عالية نسبيًا قد تصل إلى 3.0 فأعلى، وهي معدلات لا يتمكن معظم الطلبة من تحقيقها؛ لأسباب مختلفة.
يتفاجأ الطالب وهو يقدِم كشوفات درجاته للمنافسة على وظيفة ما أن معدله يُعد منخفضًا إذا ما قورن بمعدلات طلبة آخرين أتوا من جامعات أو كليات خاصة الدراسة فيها أقل صرامة، وتُغدق على طلبتها درجات عالية؛ لأسباب تسويقية.
إشكالية أُخرى قد تواجه خريج هذه الجامعات، وهي عدمُ قبوله لإكمال الدراسات العليا، وأهمها الماجستير؛ للسبب ذاته، فيما تكون أبوابها مُشرّعة لمن جاءوا بمعدلات عالية من جامعات أو كليات لا تُركّز كثيرًا على التعليم النوعي بقدر ما تهتم بكيفية تحقيق الاستمرارية، وجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة عبر منح الدرجات بلا ضابط قانوني أو أكاديمي.
وإذا كانت هناك فكرة يمكن طرحها في هذه المساحة فهي مطالبة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الراغبة في توظيف مخرجات نوعية، بإخضاع المتقدم للوظيفة لاختبارات عملية ونظرية تقيس مستوى يمكُّنه من التخصص الذي سيعمل به مستقبلًا؛ فمعدلات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة خادعة لا تدل بالمطلق على جودة مخرجاتها.
2- تعثّر بعض الطلبة المتفوقين من خريجي الدبلوم العام في الدراسة الجامعية، بسقوطهم نفسيًا أو دراسيًا - خاصة في الفصول الأولى - يحتاج إلى وقفة حقيقية، ودراسة جادة من قِبل المؤسسات التعليمية، والجهات ذات العلاقة بمتابعة الصحة النفسية للطلبة.
يصطدم بعض الطلبة والطالبات القادمين من محافظات بعيدة عن المركز في اليوم الأول بأجواء جديدة تختلف عنها في سنوات دراسة ما قبل الجامعة. يأتي على رأسها طبيعة الدراسة، وبيئة التعليم المختلط، والتفاوت في إجادة اللغات، والقدرات المادية لكل طالب.
أعرف طلبة وطالبات اضطُروا إلى ترك مقاعدهم في جامعات وكليات مختلفة بسلطنة عمان؛ بسبب معاناتهم من إشكالات نفسية كالقلق والاكتئاب نتيجة صدمة الأجواء الجديدة، والخوف من الفشل، وآخرين أُعيدوا من بعثاتهم خارج سلطنة عمان؛ بسبب قسوة الاغتراب، وعدم القدرة على التفاعل والاندماج في المجتمعات «المختلفة» التي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل معها.
إن تقصير الجهات المسؤولة عن الدعم النفسي بعدم متابعة هؤلاء الطلبة الذين -وهذا مؤسف- جُلّهم من المتفوقين غير القادرين على التأقلم مع البيئات الجامعية الجديدة - كفيل بعدم الاستفادة منهم بما يُحقق تطلعات الطالب وأسرته المستقبلية أولًا، وبما يخدم مصلحة بلاده ثانيًا.
النقطة الأخيرة..
يقول فرويد: «إن كثيرًا من الصدمات ما يكون لها أثر شديد، فتؤدي إلى كوارث نفسية. والتفسير لهذه الكوارث أن العقل عجز عن تحمُّل عبئها الثقيل، فانهار تحت الضغط العنيف وضاع».
عُمر العبري كاتب عُماني