اعتقال العقل المدبر لعملية هجرة غير شرعية في لبنان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أحبطت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، محاولة تهريب مهاجرين بصورة غير شرعية عبر سواحل البلاد في عكّار (شمال)، وألقت القبض على أحد المسؤولين عن العملية.
القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب لأكثر من 400 شخص
الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب لأكثر من 400 شخص من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية في عكار، واتخذت التدابير الأمنية بحق المتورطين".
وبالتزامن مع ذلك، أوقفت دورية من مخابرات الجيش، بالتعاون مع القوات البحرية، "أحد الرؤوس المدبّرة لهذه العمليات، بعد مداهمة منزله المتواجد فيه بقرية الشيخ زناد في عكّار شمالي لبنان، وتمّ تحويله إلى القضاء المختصّ".
والسبت الماضي، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، 5 سوريين في بلدة سلعاتا بالبترون شمال لبنان، بعد تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما أوقفت 49 سورياً شمال لبنان كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، قد أشارت في تقرير لها صدر يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، حين تم تسجيل 4255 حالة وفاة.
وتم تسجيل 3789 حالة وفاة في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 11 % عن العام السابق.
ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الحوادث المميتة لقوارب الهجرة غير الشرعية المغادرة من لبنان إلى اليونان وإيطاليا.
وكشف عن تسجيل ما لا يقل عن 174 حالة وفاة في أعقاب هذه المحاولات، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد الوفيات على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان عكار الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.
وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابقlist 2 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتend of listوسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن "لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي".
إعلانوشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 "لا تزال سارية وملحة"، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل.
وأقر المكتب أن التخفيضات "غير المسبوقة" في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركائها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق