برلماني يسأل الحكومة: لمذا تستدين وزارة الكهرباء رفع الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية حول المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة.
واستند "إمام"، في سؤاله إلى تصريحات سابقة تفيد بأن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت نحو 27 مليار جنيه، وضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأشار "إمام" إلى التحديات المالية التي تواجه شركات الكهرباء بسبب عدم سداد مستحقات الوزارة، مما قد يؤثر على صيانة المحطات ومستقبل العاملين بها.
كما ذكر أن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35% لتغطية الفجوة في فاتورة الوقود، متسائلاً عن سبب استدانة وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة.
وطلب النائب توضيح حجم المديونية المستحقة وتفصيلاتها، وأكد على ضرورة تحمل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين، من خلال زيادة أسعار الكهرباء وأيضًا من خلال دفع فوائد القروض البنكية.
وقال إن الموقف يتطلب إجابات واضحة حول أسباب هذا التضارب وكيفية التعامل مع المديونية المستحقة بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الوزراء النائب عبد المنعم إمام وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
النائب نصار القيسي يدعو الحكومة للانتباه للوجدان الأردني
صراحة نيوز – شدد النائب نصار القيسي على أهمية المساءلة الأخلاقية للحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين الأردنيين، مؤكّدًا أن الأرقام المالية لم تعد مجرد قيم، بل أصبحت ثقلاً يفرض نفسه على تفاصيل حياة الناس ويُستخدم لتبرير السياسات الحكومية.
وأشار القيسي، خلال مناقشته لمشروع الموازنة، إلى أن البناء الحقيقي للدولة يبدأ من الإنسان والثقة والمواطنة وليس من الحجر والأرقام، مطالبًا الحكومة بإحساس حقيقي بالعدالة الاجتماعية وقرب الدولة من المواطنين في كل مناطق العاصمة، وعدم حصر المشاريع الكبرى والمؤسسات الأساسية في عمان الغربية فقط.
وأكد القيسي أنه يمثل دائرة العاصمة الثالثة بكل ألويةها وأهاليها، موضحًا أن مطالبه واحتياجات المواطنين في صميم عمله النيابي، وأن أولوية حكومته يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات والعدالة المكانية والدفاع عن حقوق الأردنيين بلا تراجع.
وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات، بل يشمل إعادة هيكلة السلوك الحكومي نفسه، داعيًا إلى حكومة تتحرك أفقياً في الشارع قبل المكتب، وتتعامل مع وجدان المواطنين كما تتعامل مع المال، لتضع الإنسان في قلب التنمية وتعيد بناء الاقتصاد والمجتمع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة