أساليب سرقة التيار الكهربائي.. خطر يهدد الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول من شركات توزيع الكهرباء عن مجموعة من الأساليب المتطورة التي يستخدمها بعض الخارجين عن القانون بهدف سرقة التيار الكهربائي عبر العدادات مسبوقة الدفع.
وأوضح المصدر أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني، مما يستدعي تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في أسرع وقت.
تتضمن الحيل المستخدمة لسرقة التيار الكهربائي ما يلي:
فتح العداد والتلاعب بمكوناته: يقوم البعض بفتح العداد وإجراء تغييرات على الدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.
تركيب مقاومات كهربائية: يتم تثبيت مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الاستهلاك المسجلة.
إتلاف مكونات البوردة: يُتلف بعض الأشخاص المكونات الخاصة بالعداد مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة.
استخدام جهاز تحكم عن بعد: يمكن استخدام «ريموت كنترول» لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.
آثار الفواتير غير المنطقيةتعتبر الفواتير غير المنطقية، التي لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا لوحدات تحتوي على أجهزة كهربائية كبيرة مثل التكييف، مؤشرًا على وجود تلاعب في عداد الكهرباء.
وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ستنظم حملات تفتيش على تلك الوحدات السكنية لضبط الخارجين عن القانون.
العقوبات والتوجهات الرسميةتجري الآن مراجعة للغرامات المفروضة على سرقة الكهرباء. وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي قرارًا بمضاعفة قيمة الغرامات المقررة على المخالفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الرسمي لتغليظ العقوبات المقررة في جريمة سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي الاقتصاد سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية