حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الخميس، زيادة عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات المقبلة.وقال في تصريح صحفي، ان “اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية على الانتخابات المقبلة في الإقليم، ستغير المشهد الانتخابي، لاسيما ان مفوضية انتخابات الإقليم كانت منحازة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأوضح، ان “معظم موظفي المفوضية تابعين للحزب الديمقراطي”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني وجميع الأحزاب الأخرى كانوا ينظرون لمفوضية الإقليم على انها منحازة للحزب الديمقراطي”، مشيرا الى ان “اشراف المفوضية التابعة للمركز يؤكد عدم تزوير نتائج الاقتراع وضمان عدم حدوث أي خروقات”.اما النائب السابق سليم همزة، فقد بين ، ان “نسبة التزوير في الانتخابات المقبلة لإقليم كردستان ستكون قليلة نسبياً، مقارنة بالانتخابات الماضية التي كانت تشرف عليها المفوضية التابعة لكردستان.وأضاف، ان “المناخ الانتخابي جيد داخل الإقليم، خصوصا ان الجميع يعول على اجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة وتكون بعيدة عن حالات التلاعب والتزوير، حيث سيكون لمفوضية الانتخابات دورها البارز لانجاح عملية الاقتراع وضمان النزاهة وعدم التلاعب بالنتائج”.من جانبه، أوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان “انتخابات برلمان كردستان الحالية تشهد رقابة مشددة على استخدام المال السياسي وتختلف جذريًا عن السابقة”.يأتي ذلك في وقت خصصت فيه المفوضية 69 مليار دينار لاجراء انتخابات كردستان.وكانت رئاسة إقليم كردستان قد حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم فيما بينت ان جميع الاحزاب ستكون ملزمة بهذا التاريخ لاجراء عملية الاقتراع.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.