رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء، بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرض الخطيب، موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
كما أكد الوزير، الموقف الخاص بمنظومة رد الأعباء التصديرية، والجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، التي تسهم وبشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء الجديد.
وأشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لاستعراض رؤية الدولة المصرية، وجهودها المستمرة الداعمة لمختلف أوجه الاستثمار بمختلف القطاعات، وما سيتم اتاحته من محفزات وتيسيرات تسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مضيفاً: شملت هذه اللقاءات والاجتماعات التعرف على ما يواجه المستثمرين من تحديات ومعوقات، والسعي لتقديم الحلول للتغلب على مثل هذه التحديات، تحفيزا وجذبا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما تطرق الخطيب، خلال الاجتماع، لنتائج العديد من الزيارات الدولية التي قام بها مؤخراً، والتي كان آخرها زيارته للعاصمة البريطانية لندن، والتي شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الحكومة البريطانية، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، ومسؤولي عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة المتكاملة لدعم قطاع الاستثمار، هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يبحث مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة زيادة التعاون المشترك
مدبولي: قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي للدول
«مدبولي» يزف خبرا سارا عن إنتاج الغاز من حقل ظهر وعدم انقطاع الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات المحلية والأجنبية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن منظومة رد الأعباء التصديرية حسن الخطيب وزير الاستثمار العدید من عدد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.