شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، والأستاذ أحمد الشيخ، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، تحت شعار "جيل 2030"، بالمركز الأوليمبي بالمعادي،  بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة والإعلاميين، والمؤسسات ذات الصلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وإزدهارًا، حيث تأتي النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، ذات أهمية كبرى،  موضحا أن الدولة تضع في صدارة أولوياتها تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الشاملة التي تخدم رؤية مصر 2030.

وفي حديثه عن الشباب وأهمية تدريبهم وتأهيلهم، صرح وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الشباب المصري هم عماد المستقبل وأحد ركائز التقدم الاقتصادي. إن تمكينهم من الانخراط في الأنشطة الاستثمارية، وخاصة من خلال البورصة المصرية، يعزز قدرتهم على المشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. إلا أن هذا التمكين لا يتوقف عند فتح الفرص، بل يتطلب توفير المناخ الأمثل والتعليم اللازم لضمان فهمهم الكامل لمخاطر الاستثمار، وأدوات تجنب الخسائر، وآليات تحقيق النمو المالي الآمن".

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على إعداد جيل من الشباب القادر على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وهذا يتم من خلال مبادرات تعليمية متكاملة، تتضمن ورش عمل وبرامج تثقيفية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المالية. وأضاف: "نحن نؤمن بأن تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك، نسعى إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تُمكّنهم من الولوج إلى أسواق المال بثقة ومسؤولية".

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، على أن الاقتصاد الرقمي يمثل المستقبل، وأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاع المال والاستثمار سيعزز من قدرة الشباب على تحقيق النجاح في هذا المجال واصبح ضرورة وليست رفاهية، خاصة مع التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، حيث أصبح من الممكن الآن للشباب فتح حسابات استثمارية والتداول في البورصة باستخدام التطبيقات الرقمية، مما يتيح لهم الدخول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا. ومع ذلك، فإن هناك أهمية كبري نسعي دائما لتكون عند الشباب، وهي تأمين البيانات والمعلومات الشخصية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها لضمان حماية استثماراتهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: "إن الوزارة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية وايضا البورصة المصرية، لتوفير برامج تدريبية متنوعة تستهدف توعية الشباب بأهمية الادخار التراكمي طويل الأجل، وتكوين محافظ استثمارية متنوعة تساهم في تقليل المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها".

وأختتم وزير  الشباب والرياضة تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في هذه القمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في دعم شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات، سواء من خلال الاستثمار في البورصة، أو من خلال توجيههم نحو ريادة الأعمال والابتكار، بما يحقق لمصر نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشمول المالي يتطلب ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه الهيئة بكل جد واجتهاد، تستهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

حيث أشار رئيس الهيئة، إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تتسع لتشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المختلفة والتي تمد الأفراد والشركات بالخدمات المالية الملاءمة والمناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم.

تابع الدكتور فريد أن الثقافة المالية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية بتكلفة ووقت أقل، مؤكداً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال تعزيز جهود التكنولوجيا المالية ووضعها موضع التنفيذ بشكل حقيقي يمكن الأفراد والشركات من فتح الحسابات رقمياً وإتاحة السجلات والعقود الرقمية.

أشار الدكتور فريد إلى أن اتاحة فرص متكافئة ومتساوية للجميع والشباب على وجه التحديد في الوصول والحصول على المعرفة المالية يعزز من مستويات الشمول المالي، مؤكداً أن سد فجوات المعرفة المالية  بين الشباب يعزز من فرص مشاركتهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وفي رده على أسئلة الحضور أوضح الدكتور فريد أن الاستثمار والتمويل والتأمين جميعها خدمات وأنشطة تنطوي على مخاطر يجب تعزيز القدرة على تحملها وإدارتها، موجهاً النصيحة للشباب أن عملية ريادة الأعمال تواجه تحديات لذلك يجب أن يتحلوا بالمرونة وبالقدرة على النهوض مرة أخرى وبناء نماذج عمل جديدة بمثابرة لتحقيق ما يصبون إليه.

أضاف أن مشاركة وعقد الهيئة للندوات وورش العمل التدريبية لكافة فئات المجتمع يتم بشكل دوري، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محوراً أساسياً لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، مؤكداً أن نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة.

أضاف الدكتور فريد أن زيادة معدلات الادخار سيتبعها بالضرورة زيادة معدلات الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.


صرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن  البورصة تولي اهتماما كبيرا للثقافة المالية وتدرك أهمية العمل على نشرها حيث أن تعميق استيعاب الجمهور بشكل عام والشباب بشكل خاص للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".

وتؤمن البورصة المصرية بأهمية نشر الثقافة المالية لكافة المواطنين بمصر وبالأخص الشباب  لانها تشكل عنصرا حيويا في بناء مستقبل الأجيال القادمة، كما انها تمثل أحد المحاور اللازمة لتنمية سوق المال المصري وزيادة كفاءته باستقطاب جيل جديد من الشباب من خلال التوعية بآليات ومنتجات سوق المال، وكلما أدرك الشباب المفاهيم المالية المؤثرة بشكل مبكر – مثل: أهمية الإدخار التراكمي وتكوين محفطة استثمارية متنوعة - كلما كان ذلك ذو أثر إيجابي على حياتهم وتخطيطهم المالي لمستقبلهم.

وأكد الشيخ ان البورصة المصرية تعمل على الذهاب إلى الشباب والتواجد بينهم ومن أجل ذلك وقعت البورصة بروتوكولات تعاون مع 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة متنشرة في العديد من المحافظات، كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر القناة الاكثر تفضيلا وفاعلية للتواصل مع الشباب.

وأوضح الشيخ أن  التكنولوجيا المالية ساهمت في تبسيط وتيسير الكثير من الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات وبالتداول في سوق الاوراق المالية فقد مكنت المستثمر من فتح حساب له دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى مقر الشركة وفقا للقواعد المنظمة للهوية الرقمية، كما أتاحت له التداول باستخدام التطبيق الرقمي على هاتفه المحمول أو باستخدام الموقع الإلكتروني للشركة وأيضا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة.

وقال الشيخ : نظمت البورصة عدة أنشطة وفعاليات لنشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات ضمن عدة محاور من أهمها:
1- "البرنامج المتكامل لتدريب طلاب الجامعات".
2- برنامج "سفراء البورصة".
3- "دورة أساسيات الاستثمار في أسواق رأس المال - online" الموجهة خصيصا لمرتادي منصات التواصل الاجتماعي.
4- "الدورات التدريبية بمقرات البورصة - تدريب اليوم الواحد".
5- "الزيارات التعريفية والتثقيفية لمتحف البورصة المصرية بالمبنى التاريخي".
6- "أنشطة ومسابقات محاكاة البورصة - StockRiders".

والجدير بالذكر انه منذ عام 2020 وحتى الآن بلغ إجمالي عدد الطلاب الجامعيين المشاركين في الأنشطة والفعاليات نحو 28350 و 61 سفيرا.

ومن أنشطة الثقافة المالية التي تحرص عليها البورصة المصرية، هي المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث شاركت لخمس مرات آخرها العام الحالي، وقد زار الجناح أكثر من 9,000 شخص وتم توزيع عدد من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب، الكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، كما استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي 6000 زائر خلال فترة المعرض.

وتحرص البورصة سنويا على المشاركة في بعض الفعاليات الدولية للثقافة المالية مثل حملة "قرع الجرس للتثقيف المالي" التي ينظمها "اتحاد البورصات العالمي" (WFE) وسوف تشارك البورصة هذا العام للمرة السادسة على التوالي وتهدف المشاركة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم.  

وتتمثل استراتيجية البورصة المصرية خلال الفترة القادمة في الاستمرار في تعزيز جهود الثقافة المالية وتكثيف الأنشطة والفعاليات السابق ذكرها وأيضا مجموعة من البرامج والفعاليات الأخرى مثل:
1- برنامج "البورصة للتنمية" والتي تسعى إدارة البورصة لتنظيمه بكافة المحافظات المصرية ليشمل فئات المجتمع المختلفة من أصحاب الاعمال والموظفين والطلاب بھدف شرح أساسيات ومبادئ الاستثمار والادخار التراكمي طويل الاجل.
2- تسعى البورصة المصرية لتكثيف التواجد في المدارس، مستهدفة طلبة المرحلة الثانوية، ويقوم بإلقاء المحاضرات خريجي برنامج "سفراء البورصة المصرية "الذين اجتازوا 5 محاضرات علمية بالإضافة إلى اجتيازهم لبرنامج تدريب المدربين(TOT) Training of Trainers.


ورحب الشيخ بتنظيم عدد من الدورات التثقيفية للإعلاميين العاملين في المجال الرياضي للتعريف بأساسيات ومبادئ الاستثمار والتداول في البورصة  وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وفي النهاية وجه رئيس البورصة المصرية الدعوة إلى الأندية و الشركات العاملة في المجالات الرياضية إلى القيد والطرح في البورصة والاستفادة من سوق المال كمنصة للتمويل لاستقطاب مزيد من الأموال اللازمة للنمو والتوسع.

وتحدث سعد نديم المنسق العام لقمة الشمول المالي والرقمي، حول العديد من إنجازات الشمول المالي والرقمي بالوزارة بمراكز الشباب والمحافظات من خلال استعراض مجموعة من الأرقام والبيانات الرقمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزیر الشباب والریاضة المالیة غیر المصرفیة الثقافة المالیة البورصة المصریة الدکتور فرید المشارکة فی فی البورصة من خلال

إقرأ أيضاً:

الشمول المالي ودور البنوك في تعزيز التنمية الاقتصادية

 

 

 

حمود بن سنجور الزدجالي **

 

يُعد الشمول المالي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الحديثة. ومع تسارع التحول الرقمي وتغير أنماط التعاملات المالية، أصبحت الحاجة إلى إشراك كافة فئات المجتمع في النظام المصرفي أكثر إلحاحًا، خصوصًا في الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التنافسية مثل سلطنة عُمان.

وفي السياق العُماني، يبرز الشمول المالي كأحد العناصر الحيوية الداعمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي ركّزت على بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمكين المجتمع من استخدام أدوات مالية حديثة وآمنة. وقد عمل البنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع نسبة الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات مصرفية ويستخدمون قنوات الدفع الإلكتروني.

الشمول المالي لا يعني مجرد امتلاك حساب بنكي؛ بل يشمل حصول الأفراد والمؤسسات على خدمات مالية مناسبة مثل الادخار، والتحويلات، والتمويل، والاستثمار والتأمين، والخدمات الرقمية بطريقة تُلبِّي احتياجاتهم وتتمتع بالقدرة على الحماية والأمان. ورغم التطور الملحوظ في البنية المالية العُمانية، إلّا أن هناك فئات من المجتمع لا تزال خارج نطاق التعاملات المصرفية الكاملة، خاصةً العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعمالة منخفضة الدخل، وبعض المناطق الريفية.

لقد اتخذ البنك المركزي العُماني خطوات واضحة لتعزيز الشمول المالي، من بينها إصدار توجيهات لتنظيم الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية الأساسية لأنظمة التحويلات المحلية، وتشجيع الابتكار في التقنية المالية (FinTech). كما ساهمت البنوك العُمانية في تسهيل فتح الحسابات وتقليل الرسوم وتعزيز الخدمات الرقمية مثل التحويل عبر الهاتف، والمحافظ الإلكترونية، والدفع دون لمس؛ مما جعل التعامل المصرفي أكثر سهولة وانتشارًا بين مختلف شرائح المجتمع.

ويمثّل تعزيز الشمول المالي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني؛ فكل ريال يتم إيداعه في البنوك يُعزِّز قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية؛ سواءً في قطاع السياحة، أو الصناعة، أو اللوجستيات، أو المشروعات الصغيرة التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. كما يساهم تقليل الاعتماد على النقد الورقي في خفض التكاليف ورفع مستوى الأمان المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية للاقتصاد.

وتتحمل الجهات المعنية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي من خلال تحويل الرواتب والمعاشات عبر الحسابات البنكية وتشجيع المؤسسات على استخدام الوسائل الرقمية في إجراء معاملاتها المالية. كما إن إلزام الشركات بتحويل المدفوعات عبر النظام المصرفي يسهم في رفع مستوى الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.

أما البنوك، فيقع على عاتقها تطوير منتجات مالية تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب ورواد الأعمال، وبتكاليف منخفضة، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية المالية عبر حملات موجهة تُعرّف الأفراد بحقوقهم وخياراتهم المصرفية. كما إن تحسين خدمة العملاء وتبسيط الإجراءات يساهمان بشكل كبير في جذب الفئات التي كانت تتجنب التعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو لضعف الوعي.

وفي ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في السلطنة، أصبحت الخدمات المالية الرقمية قناة رئيسية لتعزيز الشمول المالي؛ فالتحويلات عبر الهاتف، والدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، أصبحت أدوات يومية يستخدمها الأفراد في المدن والقرى على حدّ سواء. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الخدمات المالية عبر الهاتف ساعدت في دمج الملايين في النظام الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يتحقق بدرجة أكبر في السلطنة مع تعزيز الثقة والاستفادة من الحلول الرقمية المحلية.

ختامًا.. يُعد الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان. ومع تكامل جهود الدولة والبنوك والأفراد، يمكن للسلطنة أن تحقق نموذجًا متقدمًا في المنطقة يعتمد على اقتصاد رقمي متطور، وبنية مصرفية قوية، ومجتمع قادر على التعامل بفعالية مع مستجدات العصر.

إنَّ المضي قدمًا في تعزيز الشمول المالي هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الوطني وجودة الحياة للمواطن والمقيم على حدّ سواء.

** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير الرياضة| انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات في نسختها الثانية
  • النائب محمد رزق يهنئ وزير الرياضة بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية والرياضة باليونسكو
  • يواجه ظروف صعبة.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
  • وزير الرياضة يشهد ختام برنامج إعداد أخصائيين ومنسّقين ضمان الجودة بمديريات الشباب والرياضة
  • انطلاق بطولة الكاراتيه بمديرية الشباب والرياضة بالغربية في الكاتا والكومتيه بقطاع السنطة
  • الشمول المالي ودور البنوك في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
  • بالمتحف المصري الكبير.. وزير الرياضة يشهد انطلاق فعالية «Alpha X» بمشاركة أكثر من 1000 رياضي
  • مشاركون في منتدى الدوحة: الشمول المالي يعزز الكرامة والقدرة على الصمود خلال الأزمات
  • وزير الرياضة يتفقد خط سير ماراثون زايد الخيري بمدينة الشيخ زايد