بعد ارتفاعات غير مسبوقة.. ما أسباب "جنون" الطماطم في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الطماطم، إذ وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيهاً، أي بنسبة زيادة بلغت 400%، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب الأزمة، وموعد انتهائها.
وسبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، أن هناك كميات كبيرة من إنتاجية محصول الطماطم تضررت بشكل كبير، عقب ارتفاع درجة الحرارة، مما تسبب فى قلة المعروض بالسوق، وبالتالى ارتفاع أسعارها.وشدد مدبولي على أنه خلال فترة قريبة سيكون هناك ضخ للمحصول خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع دخول العروات الزراعية الجديدة. ما سبب الأزمة؟ وقال وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية في مصر محمود عطا، إن سعر الطماطم عادة ما يرتفع في الفترة من بداية سبتمبر (أيلول) إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن هذه المرة الارتفاعات وصلت لنسبة 400%، وهي نسبة غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن هناك حالة جشع لدى بعض التجار، تظهر تحديداً بنهاية عروة الزراعة، واصفاً هذا الأمر بغير المقبول.
ونوّه بأن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التموين وكل الجهات المعنية، لضبط الأسواق قريباً فيما يخص المحاصيل الزراعية، لا سيما الطماطم. هل تدخل أصناف جديدة؟ من جهته، أوضح الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية في مصر، أن المحاصيل الاستراتيجية هي الأهم لكونها تمثل غذاء الشعب، وهي القمح والأرز والشعير والذرة والمحاصيل الزيتية.
ولفت إلى أن هناك محاصيل "عروية" مثل الطماطم، وتؤثر فيها التغيرات المناخية بشكل مباشر، ما يؤثر على الأسعار بشكل مؤقت، ويكون التغير غير ثابت.
وواصل أن الصيف الحالي كان من أشد الفصول حرارة على مصر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على الخضروات، ويجرى حالياً استنباط أصناف من الطماطم تتحمل درجات الحرارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة