مصر تستضيف حدثاً جانبياً حول مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول مقاومة مضادات الميكروبات.
أفادت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية، باستضافة مصر بصورة مشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية، حدثاً جانبياً حول مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، بالتعاون مع البرازيل، وفرنسا، واليونان، وإندونيسيا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، ومالطا، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، والبرتغال، وقطر، وسلوفاكيا، والسويد، والإمارات، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وتابعت الوزارة المصرية: «في إطار التنسيق الوطني بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد العفار، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، فقد افتتح الوزير عبد العاطي الحدث، وأكد في كلمته أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحدي الذي تمثله قضية مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة العالمية، خاصة في الدول النامية، فضلا عن ضرورة خروج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتزام سياسي لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، ومتابعة مخرجات الاجتماع الأول للجمعية العامة عام 2016، وخروجه بإعلان سياسي يمهد الطريق للجهود الدولية المطلوبة في هذا الصدد».
كما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عبر الوسائل الافتراضية في الحدث وألقى بياناً مفصلاً عرض خلاله الجهود الوطنية المصرية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، ومعالجتها عبر سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز النظم الصحية الوطنية، بما في ذلك عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة عام 2023.
«وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
بدر عبد العاطي: وزارة الخارجية شريك استراتيجي للبورصة المصرية
المنوفية تشارك لأول مرة بمعرض المنتجات المصرية والتراثية "اشترى مصري" بوزارة الخارجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية الخارجية المصرية الجمعية العامة للأمم المتحدة وزارة الخارجية المصرية وزارة خارجية مصر خارجية مصر الجمعية العمومية للأمم المتحدة مقاومة مضادات المیکروبات للجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
رسوم أميركية دون مقاومة.. ترامب يفرض والعالم يستسلم
في تحول لافت عن المواجهات التجارية التي ميزت الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدا أن أغلب شركاء أميركا التجاريين، باستثناء الصين، قد اختاروا في ولايته الثانية قبول الرسوم الجمركية الجديدة بدلا من الدخول في حرب تجارية واسعة، وفق ما أفاد به تقرير موسع نشرته بلومبيرغ.
وبينما توقع اقتصاديون موجة من الإجراءات الانتقامية العالمية ردا على سياسة ترامب الحمائية، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. كما كتب كبير اقتصاديي بنك جي بي مورغان، بروس كاسمان، في مذكرة للمستثمرين "إنها ليست حربا عندما يقاتل طرف واحد فقط"، مشيرا إلى أن غياب الردود العقابية خفف من التأثير السلبي على النمو العالمي المتوقع.
اتفاقات تحت الضغطوخلال الأسابيع الماضية، توصلت إدارة ترامب إلى سلسلة اتفاقات مع شركائها، تشمل خفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية، رغم فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتهم.
أبرز تلك الاتفاقات كان مع الاتحاد الأوروبي، الذي قبل يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادراته إلى أميركا، مقابل خفض متوسط التعريفة الأوروبية على السلع الأميركية إلى أقل من 1%.
وسبق ذلك اتفاق مماثل مع اليابان، شمل رسوما بنسبة 15%، مقابل دعم طوكيو لمبادرة تمويلية بقيمة 550 مليار دولار – لم تتضح تفاصيلها بعد.
كما وافقت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع على النسبة نفسها، مقابل تعهدات بالاستثمار في قطاعات الطاقة وبناء السفن الأميركية.
وفي الشهر الماضي، وافقت كل من فيتنام وإندونيسيا على رسوم بنسب 20% و19% على التوالي، مقابل إعفاء الصادرات الأميركية من أي رسوم، فيما وصفه ترامب بـ"نموذج النجاح التبادلي".
اقتصاد عالمي يجنّب الأسوأ.. لكنه يودّع التعدديةورغم أن صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من "صدمة تجارية كبيرة" وأن البيئة الحالية "لا تزال هشة"، فإن ما حدث قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا.
إعلانويبلغ متوسط الرسوم الأميركية اليوم 15%، أي ما يعادل 6 أضعاف مستواها قبل عام، ويُعد الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ إيكونوميكس.
لكن، بالمقابل، يرى اقتصاديون من معهد "كيل" للاقتصاد العالمي في ورقة بحثية أن الوضع كان يمكن أن يختلف تماما لو نسق الحلفاء مواقفهم. فحتى لو كان كل اقتصاد منفرد -أو حتى الاتحاد الأوروبي مجتمعا- لا يملك وحده ما يكفي من النفوذ لمواجهة تهديدات ترامب التجارية، فإن تحالفا منسقا كان قادرا على فرض تكلفة اقتصادية على أميركا.
بَيد أن هذا التنسيق لم يحدث، ويعود ذلك، وفق بلومبيرغ، إلى عدة عوامل، منها مخاوف الحكومات من رفع معدلات التضخم بعد صدمة كوفيد، وخشية من ردة فعل الناخبين الذين أطاحوا بعدة إدارات بسبب أزمة غلاء المعيشة.
لكن البعد السياسي والأمني كان حاسما أيضا، كما أشار الباحث هولغر غورغ، من معهد كيل: "الدول قلقة من الصورة الأكبر، فترامب لا يستخدم التجارة فقط كأداة اقتصادية، بل أيضا لتحقيق أهداف جيوسياسية".
في حالة أوروبا، جاء اتفاق الرسوم بعد التزام الاتحاد الأوروبي برفع إنفاقه الدفاعي في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما ساعد في تهدئة ترامب داخل حلف الناتو.
ويرى غورغ أن قضايا الأمن كانت "الفيل في الغرفة" خلال المفاوضات التجارية الأخيرة.
الدول الأخرى، كذلك، دخلت في تفاوض فردي مع واشنطن بسبب "خلافات ثنائية"، ما مكن إدارة ترامب من اتباع نهج "فرق تسد"، وإضعاف الموقف الجماعي للحلفاء.
تفكك نظام التجارة العالميوفي سياق متصل، حذرت الخبيرة الاقتصادية إيزابيل ميجان، أستاذة الاقتصاد في "ساينس بو" في باريس، من أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى "دورة جديدة من الحماية التجارية" تقوض مكاسب 50 عاما من التعددية.
وقالت "في عالم لم تعد تحكمه قواعد متعددة الأطراف، قد تلجأ حتى الشركات الفردية للتفاوض مباشرة مع الإدارة الأميركية، وهذا سيكون مدمرا للنظام القائم".
وتُعد هذه الانعطافة تراجعا حادا عن منظومة التجارة العالمية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم على قواعد جماعية، لا تفاوضات انتقائية.
وبينما تُجنّب الاتفاقات الحالية العالم حربا تجارية شاملة، فإنها تمهد في المقابل لتحولات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي، يقودها رئيس أميركي لا يخفي استخدامه للأدوات الاقتصادية في معارك النفوذ والهيمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري