يأتي 25 سبتمبر ويبث في الأنفس جذلاً وحالة شعورية هي خليط متعاظم من البهجة والاغتباط والتحدي. كل عام يزداد هذا الوهج وتعلو قيمة ثورة 26 سبتمبر في النفوس ويتملكها الشعب ويستعيدها ذكرى وفعالية ليست اختصاصا بروتوكوليا للدولة ومؤسساتها انما ملك للشعب، ليست الميادين الملونة والمدينة في المدن انما في العمق الاجتماعي في الأرياف وقمم الجبال، ليست في الميادين المستوية انما على هامات المنازل وذراها.
لكن علو هذه القيمة ينجم عن امرين اثنين.
أولاً ان الصراع مع مناهضي النظام الجمهوري وقيمه من ميليشيات كالحوثية على وجه التحديد هو صراع مادي ورمزي. ومهما حاولت الميليشيات المدججة ان تكتسب الصراع المادي باستعمال القوة المفرطة فإنها تخسر المعركة الرمزية لأنها لا تستطيع بنموذجها السلالي وسلوكها الاحتلالي ان تصل إلى وجدان الشعب. إضافة إلى ذلك ان عشر سنوات من عمر الحوثية وجهودها المضنية لطمر ذاكرة الناس ومسخ هويتهم وصناعة آلهتها فإنها امام موج جارف سبتمبري خالص قوته الدافعة هي الأطفال وحديثي السن. وهنا تكمن المفارقة التي لا ولن تفهمها ميليشيات ذات تصور ضيق ومحصور وماضوي.
ماذا بعد تغيير المناهج، وتغيير أسماء شوارع ومعالم ثوار سبتمبر وأبطاله، ماذا بعد الحملات المكثفة والدورات المخصصة لغسل الأدمغة ثم ينبعث سبتمبر كمارد الخلود؟
ليس هناك فشل اكثر من ذلك.
الأمر الثاني وهو، ويا لسخرية! الأقدار ان ذكرى ثورة 26 سبتمبر تأتي بعد أيام من ذكرى فعلة الحوثيين في 21 سبتمبر التي عجزوا عن تجسيدها والاحتفاء بها هذا العام.
لم اعهد في حياتي زخما بالاحتفاء بثورة 26 سبتمبر كما هو الحال منذ وصول الحوثة إلى السلطة لان الأمر رسالة جماهيرية مقصودة لرفض وممانعة ان تتحول فعلة الحوثية إلى مناسبة وطنية.
صراع الذاكرة هذا امر جلل وهو من شأن الشعوب ولا القوة العارية هي التي تظفر به.
والغريب ان هناك من يبرر لذعر الحوثيين ولإجراءاتهم القمعية بتحوير التفاعل الشعبي على انه نتيجة تحريض من الخارج ومن القوى المناهضة للحوثية.
الحقيقة هي ان هذا التبرير في احسن الأحوال هو رغبة في انزال قيمة هذه الذكرى إلى فعالية خالية من أي حمولة سياسية تاريخية وفصلها عن المشهد العام وعن حق الناس في الرفض والممانعة ومقاومة التعسف الرمزي والمادي.
يريدون ان تكون 26 سبتمبر فعالية كمهرجان الألوان او مهرجان الطماطم، حشد جماهيري للتسلية والفرجة مفصول عن جذور التحول التاريخي. يريدونها لحظة خالية من التذكير بالإمامة القديمة وغير قادرة على ادانة الامامة الحديثة. لانهم في حقيقتهم إماميون لا اكثر.
هناك امران ينبغي الإشارة اليهما في هذه المناسبة.
أولا ان منبع الوعي الوطني هو المرأة في المقام الأول ولهذا جن جنون الحوثيين لتكتبيل المرأة اليمنية بشتى القيود والحيلولة دون مشاركتها في احياء سبتمبر. انها لحظة مهمة كلحظة ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر في التحول في دور المرأة في صناعة الفعل السياسي اليمني. تحية خاصة لنساء اليمن.
الأمر الثاني، في معركة استعادة الدولة والحفاظ على اليمن الذي نعرفه واليمن الذي نبتغي تشييده- يمناً للحرية والإبداع والتنوع والتسامح والشراكة-، لا بد من الحفاظ على شبر حرية في البلاد غير ملوث بالمشاريع الصغيرة ولم تلطخه الميليشيات مهما كانت الكلفة لتنطلق منه مسيرة استعادة اليمن. لذا فان لتعز ومأرب وحضرموت دور محوري في صياغة مستقبل اليمن وتحديد المسار.
سبتمبر مجيد
وفرج قريب
نقلاً من صفحة الكاتب على فيسبوك
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: كتابات
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار