شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويُنظم كل عامين، حيث جمع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومات، والمجتمع المدني، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع، بصفة "مراقب"، في إطار جهودها لتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات المساواة والعدالة في المجتمع، إذ تعزز هذه المشاركة التزام الهيئة بتطبيق مبادئ باريس، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، واحترام سيادة القانون.

حماية وحقوق الإنسان 

وافتتحت أعمال الاجتماع بمناقشات حول التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمات والصراعات الإقليمية، والتغير المناخي، وتقليص الحيز المدني، حيث تم التركيز على التعاون بين المؤسسات الوطنية والحكومات لتعزيز الحماية والاحترام لحقوق الإنسان في ظل هذه التحديات المتزايدة.
كما استعرض الاجتماع السجل التاريخي للإنجازات التي تحققت منذ اعتماد مبادئ باريس لتنظيم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم مناقشة الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات في تعزيز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.

مستجدات الهيئة 

وقدم مقصود كروز، عرضاً تقديمياً حول مستجدات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شملت الموجهات الإستراتيجية المتعلقة بحقوق العمالة، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق أصحاب الهمم، والحق في الصحة والصحة النفسية، وكذلك البرامج الحقوقية، وأوجه التعاون مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ.
كما شارك الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام ممثلاً عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الجلسة الخاصة بالقيادات التنفيذية والأمناء العامين لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمت مشاركة تجربة التأسيس وبناء القدرات على كافة المستويات التنظيمية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان آسیا والمحیط الهادئ المؤسسات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تحيي ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • جامعة الوادي الجديد تشارك في اجتماع شبكة البريكس عن الزراعة المستدامة
  • المملكة تشارك في اجتماع المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنيويورك
  • وكالة الفضاء المصرية تشارك في منتدى كوريا العالمي للفضاء الجديد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
  • ‎الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان يعززان تعاونهما بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان
  • "حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • مصارحة غير مسبوقة.. كيف تكشف الهيئة الوطنية للانتخابات تجاوزات الميدان؟