برنامج الخدمة المدنية الزراعية.. فرصة للشباب أم مجرد دعاية؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة أبودي عن إطلاق برنامج الخدمة المدنية الزراعية الذي يسعى لتعريف الشباب بأساليب عمل جديدة مثل العمل المشترك في المجالات الريفية والتعليم البيئي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الجمهورية وتحفيز النشاط الشبابي.
الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمن أيضاً تقديم حوافز، منها تخصيص 15% من فرص العمل في المسابقات العامة للمشاركين.
هذا المشروع يأتي كجزء من جهود سابقة لدعم القطاعات الرقمية والبيئية، والتي تم تعزيزها من خلال بروتوكول تم توقيعه بين الوزراء في نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فإن ردود الأفعال على هذه المبادرة لم تتأخر، حيث اعتبرها بعض النواب، مثل ستيفانو فاكاري من الحزب الديمقراطي، مجرد دعاية سياسية.
وأشار فاكاري إلى أن "الخدمة المدنية الزراعية" تبدو وكأنها محاولة للترويج للأفكار القديمة، وسط مطالبات بإعادة الخدمة العسكرية التي تسعى إليها بعض الأوساط اليمينية. وبحسبه، فإن الأهداف المعلنة، مثل القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، تتعارض مع واقع الرواتب المنخفضة التي لا تتجاوز 500 يورو شهريًا للموظفين الشباب في هذا البرنامج.
وفي ختام تصريحاته، أعرب فاكاري عن قلقه من أن هذه الاقتراحات قد تعرض إيطاليا للسخرية على الساحة الدولية، خاصة خلال الاجتماعات المقبلة مثل قمة مجموعة السبع للزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟