من ضربك اضربه.. توجيه تربوي صحيح أم تشجيع للطفل على العنف؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حين ينتصف شهر سبتمبر/أيلول، تعاود الكوابيس الظهور مرة أخرى في حياة أميرة وطفلها أحمد البالغ من عمره 10 سنوات، بعد عامين على الحادثة التي غيرت مجرى حياته الدراسية. صدمة لا ينساها الطفل أحمد حين تشاجر مع أصدقائه في المدرسة الذين منحوه لقبا لم يحبه، في البداية كان يبكي لأمه دون ردة فعل منه، وحين حاول في مرة الاستجابة لطلب أمه بالدفاع عن نفسه، منحه أصدقاؤه جرحا قطعيا بالرأس و"تروما" لا تنقطع وحالة تبول لا إرادي تصيبه كلما هلّ شهر سبتمبر، وبدأت الدراسة.
ما بين وجهتي نظر ترتبطان بالعنف داخل المدارس، تعيش الأمهات صراعا حادا مع أبنائهن في بداية الدراسة، ما بين "من يضربك اضربه" وبين "العنف لا يحل المشكلة.. بل يحلها العقل" يجد الأطفال أنفسهم بين صراع بين أن يكون الأضعف المُتنمَّر عليه، وبين أن يكون المتنمِّر العنيف الذي يخشاه الجميع.
في توصياتها حول مكافحة التنمر والعنف في المدارس، قالت اليونسكو برسالتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 "إن الروابط القوية بين الصحة النفسية والعنف في المدارس مثيرة للقلق، حيث يمكن لتجارب مثل العنف والتنمر والتمييز في المدرسة أن تساهم في ضعف الصحة العقلية وتؤثر على التعلم، في حين هناك ارتباط بين الشعور بالأمان وتحسن الصحة العقلية ونتائج التعليم، كما أكدت مديرة اليونسكو على أن من حق كل طفل أن يحظى بالاحترام والقبول والأمان حتى يتمكن من التعلم والازدهار التام في البيئة المدرسية".
العنف داخل المدارسالقصص المتعلقة بالعنف المدرسي لا تعد ولا تحصى لدى أولياء الأمور، ويحمل العديد من الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس مئات الشكاوى التي تتكرر سنويًا، من حالات التنمر والعنف بين التلاميذ التي لم تعد تقتصر على معارك بالأيدي بين الطلاب، بل تجاوزت ذلك إلى حد الترصد والعنف المسلح واندماج الفصول في مشكلات جماعية بسبب خلاف فردي بين الطلاب، وفي النهاية تحدث المعركة دون تمييز بين مدارس حكومية أو خاصة أو حتى دولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تجيب: لماذا تتغيّر رائحة الطفل الطيبة بعمر المراهقة؟list 2 of 2كيف يتسبب البحث عن السعادة في شقائك؟end of listتشير مروة بدر، أخصائية اجتماعية في إحدى المدارس الحكومية بمصر، إلى أن مكتبها مع بداية كل عام دراسي يكتظ بالطلاب المعروفين بسلوكياتهم العنيفة داخل المدرسة. وهي تسعى لتوجيههم لبدء عام دراسي جديد خالٍ من العنف، لكن في كل مرة تنتهي من حديثها معهم، تتلقى شكاوى من طلاب آخرين يتعرضون للتنمر والتعنيف سواء أكان لفظيًا أم جسديًا من قبل زملائهم. تقول مروة بدر للجزيرة نت: إن الفروق الجسدية بين الطلاب في المراحل المختلفة هي الوسيلة الأكثر استخدامًا في التنمر، والذي لا يختلف كثيرًا بين الذكور والإناث، وربما تختلف النتائج وشكل المشكلة، لكنها في الأساس واحدة. حيث يتم استهداف التلميذ الأضعف والأقل حجمًا، خاصة إذا كان يتميز بتفوق دراسي أو مظهري أو مادي، فهو في هذه الحالة "ضحية مثالية" للمتنمرين من زملائه. وللأسف، الكثير منهم لا يستطيعون رد العنف، حتى يتطور الأمر إلى اشتباكات ومعارك داخل المدرسة تنتهي بحضور أولياء الأمور وربما بتصعيد إلى مستويات أعلى
هل تصبح مقاومة العنف بالعنف ضرورة؟في دراسة أجرتها كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، أشار الباحثون المشاركون إلى أن ظاهرة العنف في المدارس تنبع من العنف الأسري في المنزل، سواء تعرض له الطفل مباشرة أو شاهده يحدث لأحد المقربين منه في بيئته الأسرية. وتُعد "نظرية التعلم الاجتماعي" من أكثر النظريات شيوعًا في تفسير العنف المدرسي، حيث يتحول العنف إلى سلوك مكتسب يتعلمه الطفل داخل الأسرة. تفترض هذه النظرية أن الأفراد يتعلمون العنف بالطريقة نفسها التي يكتسبون بها أنماط السلوك الأخرى، وأن عملية التعلم هذه تبدأ من الأسرة. فبعض الآباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع الآخرين في بعض المواقف ويحثونهم على ألا يكونوا ضحايا للعنف "لا تعد مضروبًا، بل تعال ضاربًا"، أو عندما يدرك الطفل أن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي العنف.
وعلى الرغم من أن الدراسات جميعها تتبنى نهج الابتعاد عن العنف في المدرسة واللجوء إلى أساليب دفاعية أخرى، فإن هذه الأساليب لا تُقنع المحاسب أشرف عابدين، البالغ من العمر 40 عامًا وولي أمر لولدين في المرحلتين الثانوية والإعدادية في مدرسة حكومية. يقول أشرف لـ"الجزيرة نت" إن العنف في مصر وصل إلى مستويات لا تسمح له بأن يترك ابنه ينتظر حكم المدرس أو المدير أو حتى الوزارة بأكملها. فماذا ستفيد الوزارة إذا اعتدى طالب على أحد أبنائه؟ الاعتداءات داخل المدارس الآن لا تتوقف عند مرحلة اشتباك تلميذين، بل تتحول المدرسة إلى ساحة معركة وعنف جسدي قد يصل إلى استخدام الأسلحة البيضاء، أو الضرب حتى الموت أو التسبب في الإعاقة.
لا بديل عن التوقف"العنف داخل المدرسة دائرة لن تتوقف طالما يصر الآباء على تنمية قدرات أبنائهم الجسدية فقط دون القدرات العقلية أو مشاعرهم" يقول الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي بجامعة الأزهر. إن غالبية أولياء الأمور يعدون أبناءهم في فصل الصيف إعدادا بدنيا في الصالات الرياضية وأنه يذهب إلى الحرب وليس إلى المدرسة، كي يواجه زملاءه مدججا بقوة عضلاته، لكن في واقع الأمر أن القوة لا تأتي من العضلات، لكن من العقل والقدرة على التحكم بالمواقف، وهذا ما يفشل فيه غالبية أولياء الأمور، فتتحول المدارس لساحات معارك، تترك أثرها على الأبناء طيلة حياتهم.
لا يؤيد عبد الراضي أن يبادل التلميذ العنف بالعنف، إلا في حالة الاضطرار، "أعني بذلك عندما يتعرض لعنف بدني وقع عليه عن عمد، في تلك الحالة عليه رده بشكل مباشر بنفس الطريقة وذات الأثر"، لكن الدخول في معارك واهية من أجل إثبات القوة، ذلك هو ما نحاول السيطرة عليه داخل المدارس وخاصة في مراحل المراهقة، يقول عبد الراضي للجزيرة نت "جزء كبير من مشاكل العنف في المدارس يعود بالأساس إلى أثر مرحلة المراهقة على التلاميذ وخاصة في المدارس المشتركة".
ويتابع، الأسرة والمدرسة لهما دور كبير في مواجهة العنف داخل المدارس، دون ترك الحلبة للتلاميذ لوضع حلول لمشكلاتهم بأنفسهم، العنف ليس وليد فكرة التلميذ، بل هو نتاج ما يتعلمه داخل البيت والمدرسة، لذا أساس الحل يجب أن يكون لتلك المؤسسات أولا. يضيف الاستشاري النفسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ألقت بظلالها على الظاهرة، فزادت معدلات التعنيف بين التلاميذ، كي يصلوا لسباقات التريند، حتى وإن اتفقوا عليها مسبقا، مضيفا أن الحل لا يكمن فقط في منع العنف، لكن في تنمية العقل وبناء المعرفة للطلاب بدلا من التركيز على تنمية العضلات وبناء الأجسام فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اجتماعي العنف فی المدارس أولیاء الأمور داخل المدرسة بین الطلاب عبد الراضی
إقرأ أيضاً:
مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.
وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال
حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية
فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة
يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة
عنف يتفاقم داخل الأسرة المصريةيرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل
ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة
ثغرات قانونية تضعف الردعتكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة
كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية
تحليل لأسباب اتساع الظاهرةتشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات
إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر
جرائم صادمة تكشف عمق الأزمةتتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية
كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام
سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملةتنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030
كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي
جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعيتتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء
وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام
التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعيةتؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%
ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد
وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.