الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة يلامس تريليوني دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتركيز صانعي السياسات المتجدد على أمن الطاقة، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستجابة لذلك، وضعت 150 دولة -تمثل ما يقرب من 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية- أهدافًا مناخية أكثر طموحًا؛ ما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى حوافز الطاقة النظيفة.
وأدى ذلك إلى نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 60% منذ عام 2020، أغلبها يتركز في 3 مناطق فقط، الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى تخصيص الحكومات لاستثمارات مباشرة بقيمة 291 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة -حتى الآن- خلال العام الحالي (2024).
على الرغم من ذلك؛ فإن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة المُقدّر هذا العام، قد يمثل تراجعًا بمقدار 43 مليار دولار، على أساس سنوي، مقارنة بمستويات العام الماضي (2023) البالغة 334 مليار دولار.
زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة
منذ عام 2020، بلغ الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو المبلغ المُقدّر حتى الآن للاستثمار في هذا المجال حتى 2030، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ويمثل هذا الاستثمار الحكومي ما يقرب من 3 أضعاف ما خصصته ميزانيات الدول على تقنيات الطاقة النظيفة بعد الأزمة المالية 2007-2008.
وتمثل الحوافز التصنيعية المحلية أحد مجالات الاستثمار العام التي يتزايد نموها كثيرًا؛ إذ تمثل ما يقرب من 10% (170 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة منذ 2020.
واستحوذت المركبات منخفضة الانبعاثات وقطاعات البطاريات والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية وإنتاجها، على أكبر حصة من هذه المخصصات المالية المقدّرة حتى 2030.
وتشمل أبرز هذه الحوافز في البرازيل من خلال برنامج التحول الأخضر، والولايات المتحدة من خلال قانون خفض التضخم، وكذلك الإعانات المرتبطة بالإنتاج في الهند.
أمن الطاقة ومعايير الكفاءة
يأتي تزايد الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بعدما كشفت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة عام 2022 عن نقاط الضعف في أنظمة الطاقة العالمية؛ تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وأدى ذلك إلى زيادة تركيز صانعي السياسات على أمن الطاقة، لمواجهة المخاوف التقليدية والتحديات الجديدة التي يفرضها التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأصبحت معايير كفاءة الطاقة ساحة للتأثير السياسي؛ إذ أدخلت بعض الدول لوائح جديدة، في حين تراجعت دول أخرى عن التقدم المحرز.
وفي عام 2023 فقط، أقرت 35 دولة، تشكّل 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه خففت دول أخرى، تمثل 1% من الانبعاثات العالمية، من إجراءات تحول الطاقة.
وبحسب التقديرات؛ فإن الدعم الحكومي قصير الأجل لتحمل تكاليف الطاقة للمستهلكين منذ 2020، في ذروة أزمة الطاقة العالمية، وصل إلى 940 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا الحالية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة، إلى 32 مليون طن بحلول عام 2030.
ومن المتوقع تحديث المساهمات المحددة وطنيًا خلال عام 2025؛ لتعكس التقدم المستمر في تحول الطاقة والالتزامات الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام