رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البرلمان التونسی التونسی على
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون: التوجيهات الرئاسية تعزز أمن الطاقة والغذاء.. وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات
نواب البرلمان عن التوجيهات الرئاسية:تعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات المستقبليةتشكل خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزماتتعزز أمن الطاقة الوطني ويواكب التطورات الإقليميةأكد نواب البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، تمثل دعامة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف النواب أنه في ظل التوجيهات الرئاسية الصارمة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، ضرورة الأهتمام بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين و ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتعزيز أمن الطاقة عبر تحديث البنية التحتية وربط السفن بمصادر الغاز.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة والتحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية التي تكفي لعدة أشهر، وهو ما يطمئن المواطن ويعزز ثقة السوق في قدرة الدولة على إدارة الأزمات المحتملة. وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي مريح يتيح للدولة التعامل بمرونة مع أي طارئ، سواء أكان تصعيدًا إقليميًا أو اضطرابات في التجارة الدولية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن التخطيط السليم للمخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع فقط، بل يشمل أيضًا تطوير آليات التوزيع وضمان جودة السلع وحمايتها من التلف، وذلك للحفاظ على استدامة الإمدادات وضمان وصولها إلى كل المواطنين في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية.
وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وبدورها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرة إلى أن هذا المخزون يشكل درع حماية حقيقيًا ضد أي أزمات طارئة قد تؤثر على توفر السلع الأساسية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المخزون الاستراتيجي الحالي يتيح للدولة التعامل مع تقلبات السوق العالمية، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية أو الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، حيث تكفي مخزونات السلع الأساسية لعدة أشهر، بل وأن بعض السلع تزيد مخزوناتها عن ستة أشهر.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يبعث على الطمأنينة لدى المواطنين ويمنع حدوث أي نقص أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وشددت على أهمية استمرار العمل على تطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي، من خلال تحديث البيانات بشكل دوري، وتحسين أساليب التخزين والتوزيع، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التوجيهات الرئاسية تؤكد حرص القيادة على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات، من خلال ضمان توفر كميات كافية من السلع الضرورية، وهو ما يجعل مصر أكثر قدرة على الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الأسر في جميع الظروف.
وأختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، وتعمل على تقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تحقق مصلحة المواطنين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل