ايران تعلن الإفراج عن جمیع موارد النقد الأجنبي في کوریا الجنوبیة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الإفراج عن جميع موارد العملة الأجنبية الإيرانية المصادرة في كوريا الجنوبية.
وقال فرزين في بيان: أهنئ فريق دبلوماسية النقد الأجنبي على نجاحه في الإفراج عن موارد العملة الأجنبية المحتجزة.. لا شك فيه أن ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليل القائم وبالطبع هذه العملية ستستمر.
وأضاف: يجب التأكيد على أنه تم إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار من موارد النقد الأجنبي لبلدنا في البنوك الكورية الجنوبية بالوون (العملة الوطنية لكوريا الجنوبية) منذ 13 عاما، ولم تحظى بأي فائدة لها.. حتى خلال هذه السنوات، وبسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار، واجه ما يقرب من مليار دولار منها انخفاضا في القيمة.
وتابع: ولكن بفضل المساعي الفنية والدبلوماسية الناجحة تم الافراج عن جميع موارد العملات الأجنبية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية وتم قبول تكاليف تحويلها من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة.
وتابع: بناءً على ذلك سيتم قريبًا إيداع جميع موارد اليورو هذه في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. ستخضع بقية هذه الموارد، في حالة الإيداع، ستحظى بفوائد بنكية.
يذكر أن موارد النقد الأجنبي الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبا، وأن أخبارها وآثارها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية.
وفي 10 آب (أغسطس)، تداولت أنباء عن اتفاق بين إيران وأمريكا لتبادل السجناء والإفراح عن جميع الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.
ولهذا الغرض قال وزارة الخارجية في بيان: بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات.. لقد حصلت إيران على الضمانات اللازمة لالتزام أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.
ويبلغ حجم الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية المقرر الافراج عنها 6 مليارات دولار وبعد إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي في قطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة النقد الأجنبی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة