حزب العدل: نتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن اللجان المعنية بالحزب تعكف على الانتهاء من مقترح الحزب بخصوص قضية الدعم وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك تمهيدا لطرحها على مائدة الحوار الوطني وإعلانها للرأي العام، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال "الشناوي" في بيان صحفي اليوم الأحد: “وجود إهدار كبير في السلع المخفضة، فنحو 50% من الدعم العيني لا يصل لمستحقيه، لذلك يعد الدعم النقدي الخيار الأنسب في الدول ذات الظروف المماثلة والتي تميل إلى الاستهلاك أكثر من الإدخار، فكم من مصنع يحصل على مستلزمات إنتاج مدعومة وهو لا يهدف سوى تحقيق الأرباح؟.. وكم من مركبة تحصل على وقود مدعوم رغم أن سعرها بضعة ملايين من الجنيهات؟”.
وأوضح أن حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينا في المجتمع، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي نؤمن بها كحزب ليبرالي اجتماعي، ونرى أن الدعم حق مكفول لتلك الفئات، ولابد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام.
وشدد معتز الشناوي على أنه لن تتحقق الاستفادة المرجوة إلا بربط الدعم النقدي بمعدل التضخم السنوي لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في تطوير منظومة الدعم وحوكمتها، وكذلك تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تطوير برامج اجتماعية تعزز من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم، بما يشمل تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها، ولعل ذلك هو الطريق الأصوب، والذي يجرى استهدافه من العديد من الخبراء وممثلي القوى السياسية المختلفة بالحوار الوطني.
وأكد على ضرورة استخدام الحلول الرقمية لتوزيع الدعم لضمان الشفافية والكفاءة في الوصول إلى المستحقين، وتقليل التلاعب أو إساءة الاستخدام، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تحديد الفئات المستحقة ومراقبة توزيع الدعم ليساهم في زيادة الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معتز الشناوي حزب العدل قضية الدعم الدعم الدعم النقدي الحوار الوطني الرأي العام الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفة - عاجل
دعا مجلس الضمان الصحي جميع المستفيدين من وثيقة الضمان الصحي الإلزامية إلى الاستفادة من الفحوصات الدورية التي توفرها الوثيقة، مشددًا على أن الكشف المبكر يساهم بشكل مباشر في الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة الصحية.
وأكد المجلس أن الوثيقة التأمينية تشمل مجموعة من الفحوصات الوقائية الأساسية، في مقدّمتها خدمات الكشف المبكر عن داء السكري ضمن برامج طبية متكاملة تغطي التشخيص والمتابعة العلاجية، كما تتكفل الوثيقة بتكاليف الغسيل الكلوي ومراقبة حالات الفشل الكلوي المزمن، في خطوة تُعزز من استدامة الرعاية لمرضى الحالات المزمنة.
أخبار متعلقة بـ 167 حالة إنقاذ في 6 أشهر.. منقذو شواطئ جدة يكشفون تحديات حماية الأرواحوزير الخارجية: المملكة مستمرة في جهودها لدعم حقوق الشعب الفلسطينيوأشار المجلس إلى أن التغطية التأمينية تشمل كذلك فحوصات خاصة بمرضى السمنة، وتُتاح لمن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 34 أو أكثر مع وجود مضاعفات صحية مصاحبة، كما تشمل الفحوصات المتعلقة بأمراض القلب لمن لم يتم تشخيصهم مسبقًا، مع إمكانية الإحالة المجانية إلى المستشفيات عبر شركات التأمين دون تحمّل المستفيد أي أعباء مالية إضافية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان - مشاع إبداعيحماية صحية شاملةوتغطي الوثيقة أيضًا تكاليف الفحوصات المرتبطة باستخدام الأجهزة الطبية، مثل مضخات الأنسولين وأجهزة قياس سكر الدم المنزلية، فضلًا عن خدمات الكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان، من بينها سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، مع توفير الاستشارات الوراثية والفحوصات المتعلقة بها، مما يتيح رصدًا استباقيًا للأمراض الوراثية المرتبطة بالسرطان.
وشدد المجلس على أن جميع هذه الخدمات مشمولة بالكامل ضمن بنود الوثيقة الإلزامية، ومتاحة مجانًا لكافة المؤمن لهم، داعيًا المستفيدين إلى المبادرة بإجراء الفحوصات الوقائية للاستفادة من هذه الخدمات النوعية، بما يحقق حماية صحية شاملة ويُعزز من الوقاية على المدى الطويل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية