تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون شئون أعضاء المهن الطبية سن المعاش المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”