السعودية تعلن تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة السعودية بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة.
وقالت على حسابها في منصة «إكس»، “إن المشروع يستهدف إعادة إنتاج الغاز الطبيعي بشبكة الغاز الرئيسية بمعدل ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما يسهم في تعزيز تلبية الطلب المزداد على الطاقة في المملكة، خصوصاً في فترات الذروة”.
بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة بما يسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.#للطاقة_وطن pic.twitter.com/u1n6ImGn3A
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 28, 2024وذكرت الوزارة الطاقة، أن “المشروع يساهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية”.
ويهدف البرنامج التحويلي لإزاحة الوقود السائل، الذي أطلقته المملكة بمثابة جزء من رؤية السعودية 2030، إلى إزاحة مليون برميل يومياً من الوقود السائل عبر قطاعات المرافق والصناعة والزراعة بحلول عام 2030.
وستمثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي البديلين المختارين اللذين يُمكّنان المملكة من استخلاص 50 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.
تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت الوكالة.
آخر تحديث: 29 سبتمبر 2024 - 16:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الغاز الطبيعي حقن الغاز المعالج الوقود السائل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي صادم: الطلب على الطاقة النظيفة يغذي الجريمة والفساد
حذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت الثلاثاء- من أن الطلب المتزايد على المعادن في ظل التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.
وجاء في التقرير: "الطلب على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة في ارتفاع مستمر وسيواصل النمو"، مشيرا إلى تقديرات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب على الفلزات والمعادن قد يتضاعف بحلول عام 2030، ويزداد 3 مرات بحلول عام 2050.
وأوضح المكتب الأممي أن جماعات إجرامية منظمة حول العالم "منخرطة في أنشطة تعدين غير قانونية"، حيث توسعت بعض هذه الجماعات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في "التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير قانونية أخرى"، بينما تحولت جماعات أخرى -كما في أجزاء من أفريقيا– إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيس.
وأضاف التقرير "في حالة الذهب بشكل خاص، تكون هذه الأطراف على الأرجح منجذبة للأرباح المرتفعة، وأحيانا لما تراه من مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بغيرها من الجرائم".
وسلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين "يزيد من العنف والفساد وتدهور البيئة، كما يعرض الفئات السكانية الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
إعلانودعت ممثلة مكتب الأمم المتحدة أنجيلا مي إلى "تشريعات ومعايير أكثر توحيدا على المستوى العالمي"، بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات "لرصدٍ واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين".
وتعد معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تعتبر العناصر الأرضية النادرة أساسية في إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.