المجلس السياسي الأعلى: العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يمر دون رد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يمانيون../
أدان المجلس السياسي الأعلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على محافظة الحديدة، والذي استهدف للمرة الثانية المنشآت المدنية بالمحافظة، وهي محطة كهرباء الميناء ومحطة كهرباء الحالي، وخزانات كهرباء العرج وخلف عدد من الشهداء والجرحى.
وقال المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه” ومع علمنا أن هذا العدو يدوس فوق القوانين والأعراف الدولية بكل همجية، ولكنهم بهكذا همجية يجعلون أنفسهم أمام ردود لا يطيقونها”.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلادنا واستهدافه لمحطات الكهرباء يهدف إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني وثني الجمهورية اليمنية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة، وهو ما لم يتحقق.
وأكد أن “موقفنا في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم مبدئي وإيماني وديني، ولن يتوقف أو يتراجع، وأننا مستمرون بمعونة الله وتوفيقه، وأن هذا العدوان لن يمر دون رد”.
ولفت المجلس السياسي الأعلى إلى العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس، وسيكون هذا دافعاً للقوات المسلحة اليمنية، وهي قادرة بعون الله على تأديب هذا الكيان المجرم ولها اليد الطولى لذلك.
ودعا المجلس كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته وشعوبه إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اليمنية، والذي يؤكد استمرار العدوانية الإسرائيلية بدعم أمريكي للاعتداء على كل شعوب وأحرار العالم دون أي محاسبة أو تبعات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
عقدت لجنة متابعة الفساد في المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي داخل مقر المجلس في طرابلس.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة على مستوى التحقيقات ومتابعة الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى مناقشة السبل التي تعزز التنسيق المؤسسي بين اللجنة والهيئة بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين وتوحيد الجهود لدعم منظومة الحوكمة والشفافية، بهدف بناء بيئة رقابية قادرة على الحد من التجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.