تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أن توسيع إسرائيل للحرب على عدة جبهات في (فلسطين ولبنان واليمن) لن يجلب سوى المزيد من النازحين والمعاناة للمدنيين، خاصة بعد نزوح أكثر من 50 ألف لبناني وسوري - يعيشون في لبنان - فروا إلى سوريا؛ هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية، فيما نزح أكثر من 200 ألف شخص داخل لبنان.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/ عن المفوض السامي - في منشور على حسابه على موقع (إكس) - "إن عمليات الإغاثة، بما في ذلك من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، تجري لمساعدة كل المحتاجين، بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية"، مشيرا إلى استهداف إسرائيلي جوي واسع للمنازل والبنية التحتية المدنية في لبنان؛ مما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها وتسبب في نزوح جماعي غير مسبوق".
وشدد فيليبو جراندي على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء اختاروا النزوح أو البقاء، وأنهم ليسوا هدفا.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على لبنان أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم ومن بينهم لاجئون فلسطينيون.. مضيفا: "فتحنا 7 ملاجئ للنازحين، والتي تستضيف حاليا 1600 شخص بمن فيهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون".
وأكد لازاريني، أن العديد من النازحين أصيبوا بصدمة نفسية؛ بسبب القصف المستمر وعدم اليقين والمخاوف.. ونبه إلى أنه بالنسبة للبعض، فإن هذه الصدمة تتكرر في ظل دورات الصراع المتكررة على مدى عقود من الزمن.
وحذر المسؤول الأممي من أن التوسع الإضافي للحرب لن يجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين.. وقال: "يجب حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أعرب عن قلقه بشأن التصعيد الهائل للأحداث في بيروت خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وشدد المتحدث باسم الأمين العام على ضرورة وقف هذه الدائرة من العنف الآن، وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية، وقال "إن شعوب المنطقة، لا يمكن أن يتحملوا نشوب حرب شاملة".
وحث أمين عام الأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية.. وأكد أيضا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
لأمم المتحدة
إسرائيل
فلسطين
ولبنان
واليمن
النازحين
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف أدت مجزرة فض الاعتصام للحرب؟
تاج السر عثمان بابو 1 تمر في ٣ يونيو الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والصراع على السلطة والثروة، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية
التي تنهب ثروات البلاد، في ظروف الحرب اللعينة التي استكملت المجزرة لتشمل مدن ومناطق كثيرة . مما أدى لخراب ودمار غير مسبوق، جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب
الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يومياً تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاغون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو إس توداي” أشار إلى أن: “أكثر من 15 ألف من الأفراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وأن من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت أن “لديها ما يثبت بأن (1800) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعددة في أطراف العاصمة الوطنية أمدرمان وأن أكثر من (470) آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم. كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجوا من المجزرة أشاروا فيها إلى أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من: هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع، الشرطة الشعبية، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2 وجدت المجزرة استنكاراً واسعاً من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء
تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة أسمنتية، واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا– الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج– الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل.. كما طالبت هيومن رايتس ووتش “تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
3 لاشك أن التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب أراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن. وأخيراً في الحرب اللعينة والانتهاكات البشعة ضد المدنيين والبنيات التحتية والخدمية التي أشرنا لها بتفصيل سابقاً.. مما يتطلب أوسع حراك جماهيري لوقفها واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!