سياسي انصار الله: العدوان الصهيوني على الحديدة انتهاك سافر للسيادة وخروج صارخ على القوانين الدولية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أدان المكتب السياسي لأنصار الله العدوان الصهيوني الأمريكي على المنشآت المدينة والخدمية في مدينة الحديدة.
وقال سياسي أنصار الله في بيان له: إن هذا العدوان الصهيوأمريكي انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخروج صارخ على القوانين والمواثيق الدولية ويهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني.
وأكد أن العدوان الصهيوني على بلدنا غير منفصل عن التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان وفلسطين ومحور المقاومة.
وأشار إلى أن ضرب منشآت مدنية وخدمية بالحديدة دليل تخبط وضعف كيان العدو الصهيون ومن يقف خلفه
وأضاف: الغارات على المنشآت المدنية في الحديدة تكشف مدى الجزع والوجع الذي أصاب المجرم نتنياهو وملايين المغتصبين الصهاينة.
وجدد المكتب السياسي لأنصار الله التأكيد على الاستمرار في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.