انخفاض أسعار الطماطم في مصر: الأسباب والتوقعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، عن تراجع تدريجي في أسعار الطماطم في مصر، حيث بدأت الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ.
وأوضح أبوصدام أن عداية الطماطم، التي كانت تباع بسعر يصل إلى 550 جنيهًا، شهدت انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى 400 جنيه.
يعكس هذا الانخفاض حركة السوق الحالية وتأثرها بعدة عوامل، بما في ذلك تزايد المعروض وانخفاض الطلب.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم انخفض بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالأيام السابقة، حيث يُباع الكيلو حاليًا بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، وذلك حسب حجم الطماطم وجودتها.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد تراجعًا في الأسعار بعد أن كانت تباع الطماطم بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو قبل فترة وجيزة.
علاوة على ذلك، انخفض سعر عداية الطماطم ليصل إلى ما بين 350 و400 جنيه، بعد أن كانت تباع بأسعار تتراوح بين 450 و550 جنيه، وهو انخفاض يتراوح بين 100 و150 جنيه للعداية الواحدة.
هذا التراجع الملحوظ في الأسعار يعكس التحسن في كميات المعروض من الطماطم مع بداية موسم العروة الخريفية واقتراب موسم العروة الشتوية.
أسباب انخفاض أسعار الطماطميرجع نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ظهور العروة الخريفية: مع بدء طرح العروة الخريفية في الأسواق، زاد المعروض من الطماطم بشكل ملحوظ، مما أسهم في تراجع الأسعار.
كما أن بشائر العروة الشتوية المبكرة بدأت في الظهور، وهو ما يزيد من الكميات المتاحة للبيع.
قلة الطلب: بالتزامن مع زيادة المعروض من الطماطم، شهد الطلب على الطماطم تراجعًا، وهو ما أسهم أيضًا في انخفاض الأسعار.
يُعد هذا التراجع في الطلب أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة.
جهود الحكومة: الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الارتفاعات السابقة في أسعار الطماطم.
من خلال زيادة عرض الطماطم في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. كما تم زيادة كميات معجون الطماطم المتاحة في الأسواق بأسعار مناسبة، مما أسهم في تهدئة السوق.
توقعات مستقبلية لأسعار الطماطميتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام أن يشهد السوق انخفاضًا أكبر في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء زراعة العروة الشتوية.
وأشار إلى أن تهافت المزارعين على زراعة الطماطم في العروة الشتوية من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض، مما سيؤدي بدوره إلى مزيد من التراجع في الأسعار.
بحلول شهر نوفمبر، ومع تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، من المتوقع أن يزيد إنتاج الطماطم بشكل ملحوظ.
سيسهم هذا التحسن المناخي في تعزيز كميات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أكبر، ووفقًا لتوقعات نقيب الفلاحين، قد يصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات فقط بحلول منتصف شهر نوفمبر.
دور المزارعين في استقرار الأسعارتلعب الممارسات الزراعية دورًا حاسمًا في استقرار أسعار الطماطم. ومع تزايد أعداد المزارعين الذين يقومون بزراعة الطماطم في العروة الشتوية، من المتوقع أن يكون هناك تحسن ملحوظ في كميات الطماطم المعروضة في السوق.
وأكد نقيب الفلاحين أن استقرار درجات الحرارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر سيؤدي إلى تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار بشكل أكبر، مما سيسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.
جهود مستقبلية للحفاظ على استقرار الأسعارأشار أبوصدام إلى أن استقرار السوق يتطلب استمرار جهود الحكومة في مراقبة الأسواق وزيادة كميات الطماطم المتاحة في المنافذ الحكومية.
هذه الخطوات ستكون حاسمة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات مستقبلية غير مبررة، كما أن دور المزارعين في توفير كميات كافية من الطماطم عبر زراعتها في المواسم المناسبة سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الطماطم نقيب الفلاحين انخفاض أسعار الطماطم زراعة الطماطم العروة الشتوية العروة الخريفية انخفاض أسعار الطماطم استقرار الأسعار العروة الشتویة نقیب الفلاحین الطماطم فی من الطماطم انخفاض ا تراجع ا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!