حزب طالباني:نسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على مفردة تغيير مسار الحكم في الإقليم وما يعني بها الحزب.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “هذه المفردة تعني أن الحزب الديمقراطي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده كما كان في السابق، وبالتالي سيكون بحاجة للاتحاد الوطني”.
وأضاف، أن “شرطنا هذه المرة بأننا نطلب واحد من منصبين اما رئاسة إقليم كردستان، أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا على واحد من المنصبين فيمكننا تصحيح المسار وتحسين العلاقة مع بغداد، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي”.وأشار سورجي إلى، إننا” واثقون من حصولنا على مقاعد أكبر من الدورة الأخيرة، وتراجع في أصوات الحزب الديمقراطي، ولهذا نطرح في خطاباتنا وخطابات رئيس الحزب بافل طالباني قضية استعادة الحكم”.وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قال يوم أمس الاحد (29 أيلول 2024)، إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.