إلّا شريان الحياة!
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
بعد ما كان الإنسان العُماني يعتمد على الأفلاج والوديان والآبار، كمصادر للحصول على المياه، ونتيجةً لشح الأمطار وقلة المخزون المائي، أصبحت عُمان- وبعض الدول المتاخمة للبحر- تعتمد على مياه البحر بعد تحليتها؛ ليقوم المستفيد منها بتحليتها أيضًا لديه في المنزل بأجهزة خاصة لتصفية المياه، ولهذا كثرت وتعددت شركات تعبئة مياه الشرب باختلاف مسمياتها، وأصبح تزويد المياه يصل للمنازل عبر تلكم الشركات؛ بل أصبحت المحال تبيعها بأحجام مختلفة وبثمن زهيد، وهنا تبرز علامة استفهام كبيرة.
والى أمد قريب كان الإنسان بفطرته يتعامل بحسن النية حول مصدر شركات المياه، مع ثقته العمياء بما تقوم به الجهات الرقابية من متابعة لمصادرها ومكوناتها، ولكن مؤخرا ظهر ما لم يكن في الحسبان، حينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية تتحدث عن عدم مطابقة منتجات إحدى شركات المياه للمواصفة القياسية الخليجية المختصة بمياه الشرب المعبأة؛ وذلك لارتفاع نسبة البرومات. ولمن لا يعلم فإن مادة البرومات هي مادة كيميائية تتكون عند مُعالجة مياه الشرب بالكلور أو الأوزون، وهي قد تكون ضارة بالصحة إذا زادت عن الحد المسموح به، وارتفاعها قد يُسبب مخاطر صحية من الممكن أن تؤدي للإصابة بأمراض صحية غاية في الخطورة؛ بل إن هناك وثائق انتشرت عن سحبٍ لمنتجات مياه شرب معبأة لإحدى الشركات، والتي أُنتجت لتواريخ معنية نتيجة تلوثها، وقد تم إتلافها بعد سحبها من الأسواق.
إننا هنا وعبر هذا المقال، ندُق ناقوس الخطر، لارتباط القضية بصحة الإنسان، ومنه ينعكس على المجتمع، لذا من الضروري تشديد الرقابة على مصانع المياه، لما في ذلك من ضرورة، نتيجةً لاعتماد جميع أفراد المجتمع على هذه المياه في الحياة اليومية، فالماء حاضر في المنزل وفى المناسبات، وهنا نسأل: هل هذه المياه التي نشربها بالفعل صحية ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وليس ذلك فحسب؛ بل وهل عبوات المياه التي تُعبأ بها مصنوعة من مواد صالحة للاستهلاك وغير ضارة ومطابقة للمواصفات والمقاييس؟! وهل يُسمح من الأساس لشركات تعبئة المياه أن تحصل على تصريح لتعبئة المياه من شركة أخرى؟! وهل تتوافر مختبرات بتلك الشركات للفحص الدوري للمياه قبل البيع؟ وهل هناك مراقبة دورية للعاملين في تلك الشركات بها من الجهات الرقابية ذات العلاقة أم أن الرقابة تتحرك بعد كل شكوى؟!
أعتقد أن الأمر يستلزم إعداد مواصفة قياسية عُمانية خاصة بمختلف مراحل إنتاج المياه، لا سيما فيما يتعلق بعمليات نقل المياه، كما هو الحال في مجال نقل الوقود وأسطوانات غاز الطبخ؛ إذ إن مكان وطريقة التخزين تؤدي دورًا فاعلًا وأساسيًا في مدى صلاحية المُنتج، وهنا نتحدث عن المياه، سواء في مراحل ما قبل الإنتاج أو قبل وصول المنتج للمستهلك.
وهناك الكثير من الدول التي تفرض شروطًا وإجراءات صارمة على مصانع المياه، ابتداءً من فحص جودة المياه قبل الإنتاج، وصولًا إلى التأكد من المواد المُستخدمة في تصنيع العبوات (القنانيّ)، وطريقة نقلها للمستهلك؛ وذلك حافظًا على صحة أفراد المجتمع، إذ إن سلامة وصحة المجتمع يجب أن تتصدر الأولويات، لضمان أن يكون المجتمع مزدهرًا وصحيًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادي في “حماس”: تقريرا “بتسيلم” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” يؤكدان وقوع إبادة جماعية ويسقطان رواية العدو
الثورة نت/..
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور باسم نعيم، اليوم الإثنين، إن التقارير الصادرة عن مؤسستي “بتسيلم” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيليتين، والتي وصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”، تمثل شهادة موثّقة وخطيرة على فظاعة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح نعيم، في تصريح صحفي، أن أهمية هذه الشهادة تكمن في كونها صادرة من داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، ما يُسقط ما تبقى من “الذرائع الزائفة والمرويات المضللة” التي تروّج لها بعض الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية الدولية لتبرير العدوان.
وأشار إلى أن التقريرين استندا إلى معطيات ميدانية دقيقة وتعريفات قانونية معتمدة دوليًا، مؤكدًا أن ما كشفاه لا يقتصر على الجرائم الواقعة، بل يُحذر من وجود مخططات صهيونية ممنهجة لتوسيع هذه الجرائم إلى مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية.
ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن “حالة الحصانة التي يتمتع بها قادة العدو يجب أن تنتهي فورًا”، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة “مجرمي الحرب الصهاينة” وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
وجدّد القيادي في “حماس” دعوته إلى وقف فوري للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لإنهاء العدوان المستمر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية