الخطيب: المقاومة هي حال اضطرارية للدفاع عن لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر ونقيب المحررين الصحافيين جوزف القصيفي، وعبر كل منهما عن تعاطفه مع كل المتأثرين بالحرب الحالية على لبنان من شهداء وجرحى ونازحين.
وعبر رئيس البلدية ونقيب المحررين عن "سعادتهما بوجود العلامة الخطيب في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى- الحازمية، نظرا لما تعنيه هذه المنطقة بالذات من عيش واحد"، وقال: "لهذا المكان رمزية مهمة جدا تتصل بمؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيسه الإمام السيد موسى الصدر".
أضاف العلامة الخطيب: "إن فلسفة أن يكون المجلس في منطقة الحازمية تقوم على احترام لأبناء الطائفة المسيحية الكريمة، باعتبار أن الإمام السيد موسى الصدر عمل على حفظ الطوائف والعيش الواحد في ما بينها وديمومة السلم الأهلي".
وتابع: "أنتم تعرفون أن لا خلاف بيننا كمسلمين ومسيحيين، وأن السيد موسى الصدر حاول أن يتفادى الحرب الأهلية التي لم تكن حربا دينية، ولا حربا بين المسلمين والمسيحيين، انما كانت حربا أسبابها سياسية ما بين اليمين واليسار".
وأشار إلى أن "السياسيين يستفيدون من الوضع السياسي في هذا البلد"، لافتا إلى أن "هذا الوضع لم يستطع أن يحمي لبنان، ولا المسيحيين ولا المسلمين فيه"، وقال: "إن المقاومة في لبنان هي عبارة عن أبناء القرى، انظروا إلى أسماء الشهداء، هم لبنانيون لا غير، علما أن المقاومة هي حال اضطرارية للدفاع عن لبنان".
من جهته، تحدث رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر فقال: "إن المحبة تكفي للعيش المشترك بين الناس. لقد عاشرت الراحل الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، وكنا على اتفاق ووئام وتعاون تام".
ثم توجه إلى الخطيب قائلا: "يا سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، إن أي شيء تحتاجه هنا، نحن كبلدية بتصرفك".
وتحدث نقيب المحررين فأشاد "بما سمعه من العلامة الخطيب، لا سيما لجهة أنه سيصار في هذا المكان لقاء وطني موسع، فنوّه بهذا التفكير وهذا العمل، وقال: "فليعلن عنه قريبا، إن شاء الله".
وذكر ب"أن الإمام السيد موسى الصدر كانت معه نخبة لبنانية سياسية وفكرية جلها من المسيحيين".
وعرض العلامة الخطيب "ما يقوم به المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من متابعة للنازحين، لا سيما للحاجات اللازمة لهم، ومن أجل ذلك تم إنشاء لجنة تنسيق عبارة عن خلية أزمة، قامت وتقوم بالتواصل مع الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة النازحين ووصلهم بالجهات التي تعنى مباشرة بمتابعة عمليات الإيواء وتقدير الحاجات".
كما بين أن "أرقام هاتف ستوضع في الخدمة للتواصل مع المجلس ولجنة التنسيق فيه من قبل النازحين والمؤسسات المهتمة بهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصدر يحذر من استغلال اسمه في الانتخابات.. ويجيز أخد أموال الفاسدين
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من استغلال اسمه أو أسماء رموز عائلته في الحملات الانتخابية المرتقبة، مؤكداً رفضه التام لهذا السلوك، وموجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ"الفاسدين" الذين يسعون لاستمالة الناخبين عبر توزيع الأموال.
وقال الصدر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء السبت الماضي، إن "الجميع منشغل بالحملة الانتخابية التي لا يُذكر فيها الشعب إلا كوسيلة، بينما يُنسى تماماً في ما عداها".
وأضاف: "يُمنع بل يُحرم استخدام اسمنا (آل الصدر)، وبشكل خاص اسمَي الشهيدين الصدرين، كما يُمنع استخدام اسمي بأي شكل كان، ومن أي جهة كانت".
pic.twitter.com/isISH5AFoj — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 31, 2025
وشدد الصدر على أن "للفقراء والمحتاجين الحق في قبول ما يُوزعه حتى الفاسدون، بشرط عدم التصويت لهم أو منحهم بطاقتهم الانتخابية"، مشيراً إلى أن تلك الأموال تعود للشعب نفسه، ولا تُعدّ منّة من المانحين.
واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بالقول: "سكوتنا نُطق، وأحد معانيه أن صمتنا حيال فسادهم لا يعني الرضا عنهم، فلا تصدقوهم"، على حد تعبيره.
وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 23 أيار/مايو الماضي عن عدد التحالفات والأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم٬ بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي٬ وهي النسخة السادسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ووفقاً لبيان نشرته المفوضية ونقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد بلغ عدد الأحزاب المجازة حتى تاريخه 343 حزباً، إضافة إلى 60 حزباً آخر قيد التأسيس.
وأشارت المفوضية إلى أن 118 حزباً فقط من أصل 403 (أي ما نسبته 29.3%) قدمت طلبات رسمية للمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتحالفات، ذكرت المفوضية أن عدد التحالفات المسجلة مسبقاً بلغ 66 تحالفاً، وقد تم منح شهادة المصادقة لخمسة منها، في حين لا تزال 11 تحالفاً بانتظار مصادقة مجلس المفوضين.
كما أبدت 25 تحالفاً سياسياً رغبتها في خوض الانتخابات، إلى جانب 16 قائمة منفردة قدّمت طلبات المشاركة الرسمية.
وقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً مع تقارير عن تعرضه لضغوط من بعض قادة "الإطار التنسيقي" للإسراع بتحديد موعد الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، ما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل هذا الموعد بـ45 يوماً على الأقل، وفقاً للقانون العراقي.
وشهد العراق منذ عام 2003 خمس عمليات انتخابية برلمانية، كان أولها في عام 2005، بينما جرت آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في أعقاب احتجاجات شعبية عارمة أطاحت برئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وجاء بعدها مصطفى الكاظمي الذي أشرف على الانتخابات المبكرة.
وكانت انتخابات 2021 قد شهدت تغييراً جوهرياً تمثل في اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظات، استجابةً لضغوط الشارع العراقي والتيار الصدري، في مقابل معارضة من قوى "الإطار التنسيقي".
غير أن البرلمان عاد، في آذار/مارس 2023، وصوت على تعديل ثالث لقانون الانتخابات، أعاد بموجبه العمل بنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، وهو النظام الذي كان معمولاً به في النسخ الانتخابية الأربع الأولى.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الحالي 329 مقعداً، وتتمتع الأحزاب والتيارات الشيعية بغالبية واضحة فيه، في حين تتوزع رئاسات السلطات الثلاث وفق التوازنات السياسية التقليدية: رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!