الخطيب: المقاومة هي حال اضطرارية للدفاع عن لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم، في مقر المجلس في الحازمية، رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر ونقيب المحررين الصحافيين جوزف القصيفي، وعبر كل منهما عن تعاطفه مع كل المتأثرين بالحرب الحالية على لبنان من شهداء وجرحى ونازحين.
وعبر رئيس البلدية ونقيب المحررين عن "سعادتهما بوجود العلامة الخطيب في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى- الحازمية، نظرا لما تعنيه هذه المنطقة بالذات من عيش واحد"، وقال: "لهذا المكان رمزية مهمة جدا تتصل بمؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيسه الإمام السيد موسى الصدر".
أضاف العلامة الخطيب: "إن فلسفة أن يكون المجلس في منطقة الحازمية تقوم على احترام لأبناء الطائفة المسيحية الكريمة، باعتبار أن الإمام السيد موسى الصدر عمل على حفظ الطوائف والعيش الواحد في ما بينها وديمومة السلم الأهلي".
وتابع: "أنتم تعرفون أن لا خلاف بيننا كمسلمين ومسيحيين، وأن السيد موسى الصدر حاول أن يتفادى الحرب الأهلية التي لم تكن حربا دينية، ولا حربا بين المسلمين والمسيحيين، انما كانت حربا أسبابها سياسية ما بين اليمين واليسار".
وأشار إلى أن "السياسيين يستفيدون من الوضع السياسي في هذا البلد"، لافتا إلى أن "هذا الوضع لم يستطع أن يحمي لبنان، ولا المسيحيين ولا المسلمين فيه"، وقال: "إن المقاومة في لبنان هي عبارة عن أبناء القرى، انظروا إلى أسماء الشهداء، هم لبنانيون لا غير، علما أن المقاومة هي حال اضطرارية للدفاع عن لبنان".
من جهته، تحدث رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر فقال: "إن المحبة تكفي للعيش المشترك بين الناس. لقد عاشرت الراحل الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، وكنا على اتفاق ووئام وتعاون تام".
ثم توجه إلى الخطيب قائلا: "يا سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، إن أي شيء تحتاجه هنا، نحن كبلدية بتصرفك".
وتحدث نقيب المحررين فأشاد "بما سمعه من العلامة الخطيب، لا سيما لجهة أنه سيصار في هذا المكان لقاء وطني موسع، فنوّه بهذا التفكير وهذا العمل، وقال: "فليعلن عنه قريبا، إن شاء الله".
وذكر ب"أن الإمام السيد موسى الصدر كانت معه نخبة لبنانية سياسية وفكرية جلها من المسيحيين".
وعرض العلامة الخطيب "ما يقوم به المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من متابعة للنازحين، لا سيما للحاجات اللازمة لهم، ومن أجل ذلك تم إنشاء لجنة تنسيق عبارة عن خلية أزمة، قامت وتقوم بالتواصل مع الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة النازحين ووصلهم بالجهات التي تعنى مباشرة بمتابعة عمليات الإيواء وتقدير الحاجات".
كما بين أن "أرقام هاتف ستوضع في الخدمة للتواصل مع المجلس ولجنة التنسيق فيه من قبل النازحين والمؤسسات المهتمة بهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان ليختنشتاين يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
استقبل مانفريد كوفمان، رئيس برلمان إمارة ليختنشتاين (Landtag of Liechtenstein)، أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له، وذلك في مقر البرلمان بالعاصمة فادوتس.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل المؤسسي من أجل نشر قيم التسامح والسلام، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وضمّ وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام كل من: هانس بيتر بورتمان، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام وعضو البرلمان السويسري، والبروفيسور زوران إيليافسكي، مدير مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في جمهورية مقدونيا الشمالية.
وخلال اللقاء، قدّم الجروان عرضًا مختصرًا استعرض فيه رؤية المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه، وهيكله المؤسسي وأجهزته المختلفة، البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي يُعنى بعضوية البرلمانات الوطنية والإقليمية حول العالم، والجمعية العمومية التي تضم دور المؤسسات التعليمية والجامعات، والمنظمات المعنية، إلى جانب الأفراد، في دعم رسالة المجلس ونشر ثقافة التسامح والسلام. كما تناول العرض أبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس على المستويين الأوروبي والدولي، والهادفة إلى تعزيز الحوار، ومواجهة خطاب الكراهية، وترسيخ العمل المشترك من أجل السلام.
وأشاد رئيس برلمان ليختنشتاين بالدور الريادي الذي يقوم به الجروان، وبالجهود المتواصلة والمبادرات النوعية التي يقودها المجلس العالمي للتسامح والسلام في أوروبا والعالم، مؤكدًا دعم برلمان بلاده لرسالة المجلس، وتطلعه إلى توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع المجلس وبرلمانه الدولي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام هذا اللقاء البنّاء، معرباً عن تقديره لموقف برلمان ليختنشتاين الداعم لقيم التسامح والسلام، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات البرلمانية الدولية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام وخدمة الإنسانية جمعاء.