السيسي: سيارات ذوي الهمم كلفتنا 20 مليارا جمارك.. واستفاد منها 12% فقط من مستحقيها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لذوي الهمم في شراء السيارات.
وقال الرئيس السيسي، خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي بثته قناة «إكسترا نيوز»: «السيارات المخصصة لذوي الإعاقة تتمتع بإمكانيات جيدة، ولكن عندما لم تُطبق الدولة الفكرة بشكل مدروس وعميق، تعرض المستهدفون من هذه المبادرة للضرر».
وأضاف: «فوجئنا بدخول ما يقرب من 160 ألفًا إلى 200 ألف سيارة خلال عام ونصف، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، إلا أن 10% أو 12% فقط من المستفيدين كانوا من ذوي الإعاقة، بينما كانت هناك مشاكل في أوراق الآخرين، كما استغل البعض بطاقات ذوي الهمم للحصول على السيارات بشكل غير قانوني، هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى».
وواصل قائلاً: «فوجئنا بأن ما يقرب من 160 ألفًا إلى 200 ألف سيارة دخلت البلاد خلال فترة 1.5 عام، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، لم يحصل عليها إلا 10% أو 12% من المعاقين، أما البقية، فكان هناك مشاكل في أوراقهم، وهناك مَن حصلوا على السيارة من خلال ذوي الهمم مستفيدين من بطاقتهم الشخصية، وهذا الكلام لن يتكرر مرة أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عفوبات الغش
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إدراج تلك المادة جاء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل، مؤكداً أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" فاق جميع التوقعات، حيث أن أكثر من ٢٣٦ ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، موضحًا أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة يحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك استعراضاً لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها ١١٥ مدرسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات المدارس اليابانية في مصر، حيث وجّه السيد الرئيس بالسعي لزيادة عددها إلى ٥٠٠ مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما استعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى نجاح الوزارة في معالجة تحديات متراكمة، من بينها القضاء على العجز في المدرسين بالمواد الأساسية، وخفض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقل من ٥٠ طالباً، وضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض أيضاً تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص متعددة ومسارات متنوعة لإجراء الامتحانات تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة، وموضحاً إزدياد إقبال الطلبة على نظام البكالوريا، حيث تجاوزت نسبة الالتحاق به في العام الدراسي الحالي ٩٠٪ من اجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبه علي من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.