صندوق الوقف الصحي يُطلق مبادرة “عطاء القطاع الصحي الخاص”
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلق صندوق الوقف الصحي النسخة الرابعة من مبادرة “عطاء القطاع الصحي الخاص”، التي تقام سنويًا بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني، حيث يسهل الصندوق للجهات الصحية الخاصة تقديم إجراءات طبية مجانية للمرضى المحتاجين، وفي هذا العام تم توجيه الجهود نحو دعم الصحة النفسية، بمشاركة ثماني جهات متخصصة في هذا المجال.
ومن المقرر أن تقدم هذه الجهات 3200 جلسة استشارية نفسية مجانية للمرضى المحتاجين في مختلف أنحاء المملكة، وتأتي هذه المبادرة استجابة لرغبة القطاع الصحي الخاص للإسهام في دعم ومساندة القطاع الصحي.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق بالشراكة مع القطاع الصحي الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحسين جودة الحياة، حيث يخصص كل عام مجالًا طبيًا مختلفًا، وأسهمت النسخ السابقة في تقديم خدمات طبية مجانية في عدة تخصصات، تجاوزت 7 آلاف إجراء طبي مجاني أسهمت بها أكثر من 25 منشأة صحية من القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية في المجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الوقف الصحي القطاع الصحی الخاص
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة