تدشين كتاب التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دشنّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اليوم الاثنين كتاب “التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم” بمناسبة يوم المعلم الذي يصاف يوم 5 أكتوبر القادم، والذي قام بإعداده نخبة من الأكاديميين بالتعاون مع المؤسسة.
ويستهدف الكتاب فئة المعلمين والقادة التربويين وصنَّاع السياسات والقرارات التعليمية والطلبة المنتظمين في البرامج التعليمية، حيث يقدّم إضافة ثرية في التقييم بواسطة الأقران واستراتيجيات التعلم النشط، والحوكمة التربوية ودمج التكنولوجيا.
وقد حضر حفل تدشين الكتاب كبار المسؤولين بالمؤسسة والجهات ذات الصلة إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والمؤسسات التعليمية وممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى المهتمين في المجال التربوي.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تعليقه على إطلاق الكتاب: “إن تدشين كتاب: “التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم” الذي أعده نخبة من الأكاديميين تحت رعاية المؤسسة، يعتبر إضافة معرفية للقطاع التعليمي، ويحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية الرامية إلى بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفاعل المعرفي ودعم كافة الجهود والمساعي في تجاه تعزيز وترقية القطاع التعليمي. وقال ” إننا في المؤسسة نقدر ونشكر جهود نخبة التربويين الذين أسهموا في تأليف وإخراج هذا الكتاب بهذا المستوى المتقدم من المهنية والدقة وهم الدكتورة أسماء خليل عبد الله والدكتور أحمد الكعبي والدكتور راشد الريامي ، ونتمنى لهم دوام التوفيق في مساعيهم لدعم مسيرة التعليم”، وأضاف السويدي إلى أن الكتاب يضم أربعة أقسام رئيسية تسلط الضوء على الأساليب المبتكرة في التدريس، القيادة، التقييم، واستخدام التقنيات التعليمية، بما في ذلك برامج الدردشة الآلية. ويقدم عرضًا شاملًا للتطورات الحديثة في مجال التعليم، مع التركيز على أهمية الابتكار. كما يوفر رؤى عملية للمعلمين حول كيفية دمج هذه الأساليب والتقنيات الجديدة في ممارساتهم في التدريس والقيادة والتقييم، مما يجعله مرجعًا أساسيًا لأي شخص يعمل في مجال التعليم، حيث يزوّدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق التغيير المستدام والتحسين في بيئاتهم التعليمية، ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان إلى أن الكتاب سيكون متاحاً للقراء على الموقع الالكتروني للمؤسسة وبإمكان المهتمين تحميله والاستفادة منه. .
تجدر الإشارة أن حفل التدشين تضمن جلسة تقديم الكتاب تخللها عرض للمؤلفين حول أهدافه ومنهجيته ومجالات الاستفادة منه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال