تدشين كتاب التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دشنّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اليوم الاثنين كتاب “التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم” بمناسبة يوم المعلم الذي يصاف يوم 5 أكتوبر القادم، والذي قام بإعداده نخبة من الأكاديميين بالتعاون مع المؤسسة.
ويستهدف الكتاب فئة المعلمين والقادة التربويين وصنَّاع السياسات والقرارات التعليمية والطلبة المنتظمين في البرامج التعليمية، حيث يقدّم إضافة ثرية في التقييم بواسطة الأقران واستراتيجيات التعلم النشط، والحوكمة التربوية ودمج التكنولوجيا.
وقد حضر حفل تدشين الكتاب كبار المسؤولين بالمؤسسة والجهات ذات الصلة إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والمؤسسات التعليمية وممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى المهتمين في المجال التربوي.
وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تعليقه على إطلاق الكتاب: “إن تدشين كتاب: “التعليم المتطور: الابتكار في التدريس، القيادة، التكنولوجيا والتقييم” الذي أعده نخبة من الأكاديميين تحت رعاية المؤسسة، يعتبر إضافة معرفية للقطاع التعليمي، ويحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية الرامية إلى بناء ثقافة مجتمعية قائمة على التفاعل المعرفي ودعم كافة الجهود والمساعي في تجاه تعزيز وترقية القطاع التعليمي. وقال ” إننا في المؤسسة نقدر ونشكر جهود نخبة التربويين الذين أسهموا في تأليف وإخراج هذا الكتاب بهذا المستوى المتقدم من المهنية والدقة وهم الدكتورة أسماء خليل عبد الله والدكتور أحمد الكعبي والدكتور راشد الريامي ، ونتمنى لهم دوام التوفيق في مساعيهم لدعم مسيرة التعليم”، وأضاف السويدي إلى أن الكتاب يضم أربعة أقسام رئيسية تسلط الضوء على الأساليب المبتكرة في التدريس، القيادة، التقييم، واستخدام التقنيات التعليمية، بما في ذلك برامج الدردشة الآلية. ويقدم عرضًا شاملًا للتطورات الحديثة في مجال التعليم، مع التركيز على أهمية الابتكار. كما يوفر رؤى عملية للمعلمين حول كيفية دمج هذه الأساليب والتقنيات الجديدة في ممارساتهم في التدريس والقيادة والتقييم، مما يجعله مرجعًا أساسيًا لأي شخص يعمل في مجال التعليم، حيث يزوّدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق التغيير المستدام والتحسين في بيئاتهم التعليمية، ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان إلى أن الكتاب سيكون متاحاً للقراء على الموقع الالكتروني للمؤسسة وبإمكان المهتمين تحميله والاستفادة منه. .
تجدر الإشارة أن حفل التدشين تضمن جلسة تقديم الكتاب تخللها عرض للمؤلفين حول أهدافه ومنهجيته ومجالات الاستفادة منه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات عمل لجان الحصر والتقييم للوحدات المؤجرة بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار خطة المحافظة لحصر وتقييم الوحدات المؤجرة وتنظيم العلاقة بين أطرافها.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، والقطاعات التنفيذية، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية، حيث جرى استعراض مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم 14799 لسنة 2025، والمتعلق بحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة النقل والمواصلات ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، أن اللجان الفرعية بدأت فعليًا في إعداد جداول زمنية لتنفيذ أعمال الحصر والتقييم الميداني، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ومجالس المدن، لضمان تغطية جميع المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بدقة وكفاءة.
كما أشار إلى أن العمل يجري وفق نماذج موحدة تم اعتمادها من اللجنة الرئيسية، تتضمن بيانات تفصيلية عن كل وحدة عقارية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في رسم خريطة واضحة للوضع الإيجاري بالمحافظة.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات تواجه عمل اللجان، مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل من المواطنين في تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة وتطوير منظومة الإسكان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكامه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان ورفع تقارير دورية بنتائج الحصر والتقييم لعرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها رسميًا.
كما وجه بإنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم جميع البيانات والإجراءات الخاصة بأعمال الحصر والتقييم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة المتابعة واتخاذ القرار.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنظمة لعمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا