الحزب الديمقراطي: تعيين محافظ للمركزي ونائبًا له قطع الطريق أمام محاولة الانقلاب على الإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ليبيا – رحب الحزب الديمقراطي في بيان له بإنجاز التوافق الهام بين مجلسي النواب والدولة بشأن المصرف المركزي، والذي أفضى إلى تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف المركزي، و مرعي البرعصي نائباً له، مؤكداً أن هذا التوافق قد قطع الطريق أمام محاولة الانقلاب على الإعلان الدستوري، وصحح القرارات والإجراءات الأحادية الخاطئة التي اتخدها المجلس الرئاسي بدفع من الحكومة(حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة).
الحزب شكر في بيانه الذي اطلعت المرصد علل نسخة منه،البعثة الأممية على الجهود التي بذلتها في تيسير المباحثات بين المجلسين لإنجاز هذا التوافق،مثمنا الدعم الدولي للبعثة في إنجاح هذا المسار،مشيرا إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة لن تستطيع القيام بمهامها في ظل انقسام السلطة التنفيذية فمجلس النواب الذي صوت على اختيار المحافظ ونائبه لا يعترف بالحكومة في طرابلس ولديه حكومة أخرى لا تحظى بالاعتراف الدولي، إضافة إلى ضعف المؤسسات الرقابية الأخرى وانقسامها، والحاجة الملحة لتوحيدها وتجديد شرعيتها.
ودعا الحزب في هذا الصدد المجلسين والبعثة الأممية والدول الداعمة لها إلى استمرار العمل بذات الروح الجادة والإيجابية واستثمار هذا الزخم التوافقي والعمل مع المجلسين وكافة الأطراف لإنهاء الانقسام واستكمال كافة الاستحقاقات، بما فيها تشكيل حكومة موحدة ليكون الصرف وفقا لميزانية موحدة ووفقا للآليات التي ينص عليها النظام المالي للدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.