لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كثيرة هي التساؤلات التي طُرحت عن سبب وجود أمين عام "حزب الله" الشهيد السيّد حسن نصرالله داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم التهديدات الكبيرة بقصفها وإثر الاستهدافات العديدة التي طالتها قبل عملية اغتياله يوم الجمعة الماضي.
التحصينات الموجودة تحت المباني الـ6 التي قصفها العدو الاسرائيلي في الضاحية لم تمنح نصرالله الحماية الكاملة من الإستهداف ، علماً أن الأخير كان يعلم ومعه قادة "حزب الله"، أنّ لدى إسرائيل الكثير من القنابل التي تمكنها من اختراق التحصينات الخراسانية، وبالتالي الوصول إلى أيّ هدفٍ تحت الأرض.
في بادئ الأمر، كانت الخطيئة الأولى التي ربما ارتكبها "حزب الله" هي اعتبار الضاحية الجنوبية منطقة آمنة لنصرالله وسط كل التهديدات الإسرائيلية التي طالته، وبعد كل الاغتيالات التي حصلت في المنطقة ذاتها.
بالنسبة لمصادر معنية بالشأن العسكري، كان يُفترض على الحزب، ومنذ اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في كانون الثاني الماضي، أي قبل 10 أشهر من الآن، اللجوء إلى أماكن جديدة لنقل نصرالله إليها، وبالتالي تأمين حمايته كون الاستهدافات الإسرائيليّة باتت تطال منطقة قيادات مركزية.
رغم أن الخطر يُحيط بالضاحية، إلا أن مسألة إبقاء القيادات فيها لم يكن بالأمر السهل بينما البديل عن ذلك قد لا يكون متوافراً. السبب الأساس هو أن مسألة الانتقال في تلك المنطقة هي أسهل بكثير من الإنتقال ضمن جنوب لبنان، فقيادة "حزب الله" بقيت في الضاحية ولم تنتقل بأكملها إلى جنوب لبنان لتتحصن ضمن الأنفاق التي أسسها الحزب ومنها "عماد 4".
ضمنياً، فإن "حزب الله" كان يعرف تماماً ماهية أنفاق وأبنية الضاحية والتحصينات الموجودة فيها، ولهذا السبب كانت تعتبرُ مركز عمليات له من خلال مبانيها المحصنة والأنفاق المُجهزة والغرف التي لا يمكن لأحد الوصول إليها بسهولة طالما أنها مُحاطة بـ"حزام أمني" من "حزب الله".
كل هذه الأمور كانت تدفع بـ"الحزب" لإبقاء نصرالله ضمن الضاحية، وطالما أن القيادات الأخرى موجودة هناك وتحتاج لزيارة نصرالله باستمرار، فإنّ مسألة بقاء الأخير ضمن المنطقة تعتبرُ أمراً أساسياً لا يمكن تجاهله أو استبداله، والسبب هو أن وصول قيادات الحزب إلى نصرالله كان يُفترض أن يكون سهلاً ومؤمناً. أما في حال كان نصرالله في مكانٍ والقيادات في مكان، عندها فإنّ الإتصال سيكون أصعب كما أن قدرة الوصول الشخصي ستكون مهمة شبه مستحيلة في ظل الرقابة الأمنية الإسرائيلية والمتابعة الجوية التي تفرضها طائرات التجسس والاستطلاع.
الأمر الأبرز وراء ذلك هو أن نصرالله كان يحتاج إلى خطوط اتصالات آمنة وسلكية وبعيدة كل البعد عن أجهزة اللاسلكي و"البيجر" التي تمّ تفجيرها قبل نحو أسبوعين. في الواقع، فإن الضاحية الجنوبية لبيروت توفر لنصرالله شبكة الاتصالات التي يريدها، لاسيما أنَّ البنى التحتية لذلك موجودة هناك، ما يعني أن الانتقال إلى مكان آخر من دون وجود بنى تحتية للاتصالات، سيجعل من الصعب على نصرالله الاستمرار في قيادة "حزب الله" بسهولة، كما سيُصعب على القيادات الأخرى التواصل معه.
كل هذه الأمور تعتبرُ من العوامل الأساسية التي كانت تمنع نصرالله من الخروج باتجاه منطقة أخرى خارج الضاحية.. لكن السؤال الأبرز وراء كل ذلك هو التالي: هل سيعالج الأمين العام الجديد للحزب الثغرات الأمنية التي أحاطت بأمن نصرالله؟ هل سيبقى في الضاحية كما حصل مع الأمين العام الشهيد والقادة الآخرين؟
الأمور هذه برمتها يجب النظر إليها بعين الاعتبار، بينما الأمر الأهم هو أن البنية الاستخباراتية التي بناها الحزب في الضاحية ليست سهلة، فهي كانت صمام الأمان لنصرالله لكن الخرق الاستخباراتي الذي حصل أسس لتهديد نصرالله فعلياً وهذا ما حصل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الضاحیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة