الجريدة الرسمية تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتضمنت المادة 112 مكرر، المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء وتقديمها لوحدات الإدارة المحلية، تتضمن التالي:
أوراق رخصة البناء- تقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي على النموذج المعد لذلك.
- ما يدل على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.
- حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج التراخيص.
- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو مكتب هندسي.
- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع لذلك بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بتلك اللائحة.
جدير بالذكر أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان يتابعان باستمرار تطبيق ضوابط قانون البناء واستخراج رخص المباني بشكل ميسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء استخراج التراخيص الجريدة الرسمية خطوات ترخيص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مباني (إدارية- تجارية..ألخ) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.
وجاء في مقترحها: "واحدة من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات في مصر هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض والاستخدام ترتكز في عواصم المدن والمحافظات والمناطق الحيوية دون أن يراعى ذلك الآبعاد المستقبلية لها لاسيما المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات، إذ يترتب عليها كثرة المترددين على نطاقها من موظفين وعملاء".
وأردفت "رشدي"، نتيجة عدم المراعاة في مخططاتها الهندسية توافر أماكن انتظار للسيارات " جراجات" أدى ذلك إلى التسبب في ازدحام وفوضى مرورية نراها بوضوح في ساعات الصباح وخلال ساعات الذروة.
وذكرت في المقترح: نرى تلك المشاهد بوضوح في منطقة البنوك بالتجمع الخامس حيث تصطف آلاف السيارات للموظفين إلى جانب المترددين عليها، ونظرًا لتمركز الكثير من البنوك والشركات في هذه المنطقة، نرد تكدس مروري يُعيق الحركة والسير ويتسبب في تشويه للمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة مي رشدي، تحرص الكثير من حكومات دول العالم العربية والغربية على حد سواءٍ على مراعاة الأبعاد المستقبلية لأي منشأة إدارية أو تجارية لاسيما في العواصم والمناطق الحيوية على عدم الترخيص لها قبل توفير أماكن انتظار للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
واستشهدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتجربة الإمارات والسعودية في التصدي لمشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة عن طريق ضوابط صارمة في البناء تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات من خلال متانة وثبات المباني وتسهيل الوصول إليها، على أن تتضمن اشتراطات البناء أماكن انتظار للسيارات.
كما استشهدت، بتجربة الإمارات والتي تمنع منح ترخيص لأي جهة إدارية ويستوي في ذلك الهيئات والشركات والمؤسسات قبل توفير أماكن انتظار للسيارات للتابعين لها أو المترددين عليها، ويترتب على مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها غرامات فورية تصل لحد إغلاق المنشأة.
وشددت النائبة مي أسامة رشدي، على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات أن تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، منعاً لما نراه من حالات انتظار عشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وأعلى الأرصفة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل