في يومهم العالمي.. تعرف على أهم حقوق المسنين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون حماية المسنين الي حماية وحفظ حقوق المسن وكفاله تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له
تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم حقوق التي كفلها القانون للمسن وهي :
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- توفير البيئة الامنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة .
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان .
4- الرعاية الاجتماعية توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والانشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية .
5- التعبير بحرية عن أرائه والاهتمام بهذه الاراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه .
6- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
7- تمكين المسن من المشاركة في تسير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الاخرين وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
10- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
13- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
14- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
15- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن
16- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
17- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
18- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
19- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
20- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للمسنين الاجتماعية لحقوق السن الديانة حقوق الإنسان الانشطة الترفيهية المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
استديوهات التصوير غير المرخصة.. تهديد خفي في قبضة الأمن
تنتشر في عدد من المناطق، لا سيما الأحياء الشعبية والمناطق النائية، ما يُعرف بـ"استديوهات التصوير غير المرخصة"، وهي أماكن تعمل خارج نطاق الرقابة القانونية، وتفتقر إلى أدنى معايير السلامة أو المهنية.
ورغم ما قد يبدو في ظاهرها من بساطة، فإن هذه الاستديوهات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والأخلاقي، كما تُستخدم أحيانًا كواجهة لأنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الاستديوهات والمراكز التي تعمل دون تراخيص قانونية، وتبين من خلال هذه الحملات أن بعضها يستغل نشاط التصوير في تسجيل محتويات مسيئة أو التلاعب بالصور والمقاطع المصورة لاستخدامها في الابتزاز الإلكتروني أو التشهير، فضلًا عن استغلالها في نشر محتوى مخالف للقيم والأعراف المجتمعية.
ووفقًا للقانون، فإن إدارة منشأة دون ترخيص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس، أو كليهما، خاصة إذا اقترنت هذه المخالفات بأعمال تسيء للمجتمع أو تشكل خطرًا على السلم العام، كما يواجه أصحاب هذه الاستديوهات خطر مصادرة الأجهزة والمعدات وغلق المكان إداريًا.
وزارة الداخلية أكدت في بياناتها أن ضبط هذه الاستديوهات يندرج في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي، ومواجهة أي محاولة لاستغلال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.
كما شددت على استمرار الحملات الرقابية، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هذه الكيانات والتعامل معها وفقًا للقانون.
ويُناشد خبراء أمنيون المواطنين بضرورة التعامل فقط مع الأماكن المرخصة والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تقدمها بعض هذه الاستديوهات مقابل خدمات سريعة ورخيصة، قد تُكلف المستخدم الكثير لاحقًا، سواء من سمعته أو أمنه الشخصي.
مشاركة
الجهل بالذات