عقب إلغاء الاشتراطات.. موقف البناء بالقرى والنجوع من استخراج تصاريح البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أثار قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موجة من التساؤلات في الشارع المصري وذلك عقب التصريحات الحكومية بأن القانون يخفف من الأعباء على المواطنين.
في هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية.
كشف خبراء القانون أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البناء الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها.
وكانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات، أما القرى فكانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
سرعة اتخاذ الاستعداداتمن ناحية أخرى تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتراطات البناء قانون البناء الشارع المصرى الاشتراطات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة