وزارة الموارد البشرية توضح أبرز التحديثات المتعلقة باللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم, ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.
وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.
وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات, كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة أي (90) يومًا إضافية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تأشيرات العمل وزارة الموارد البشرية العمل المؤقت تأشیرة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ أسيوط يتابعان العمل بمشروع قناطر ديروط الجديدة| صور
قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بجولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.
نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة
وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى قناطر ديروط الجديدة؛ ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وأكد المحافظ أن القناطر تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية، ومع تقادم عمرها الافتراضي، قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.
إنشاء سبع قناطر جديدةويتضمن المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة تشمل: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، بالإضافة إلى مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة توزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن مشروع قناطر ديروط الجديدة تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 2 مليار و100 مليون جنيه تقريبًا، يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.