الإمارات تعقد سلسلة حوارات دولية حول “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026”
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي اختتمت أعمالها أمس الأول ، سلسلة من الحوارات الدولية حول الاستعدادات الخاصة بـ”مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026″.
والتقى وفد الدولة مع عدة منظمات من مختلف القطاعات والجهات المعنية، وذلك بعد اعتماد قرار الإجراءات الخاصة بـ “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026″، الذي ستشارك دولة الإمارات والسنغال باستضافته في ديسمبر 2026 وسيعقد في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة ، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه، وأطلقت مؤخرا “مبادرة محمد بن زايد للماء” لمواجهة هذا التحدي العالمي ، مثمنا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 إلى جانب السنغال، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لتسريع الجهود الرامية في مواجهة التحديات المتزايدة حول ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع.
ويهدف “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” إلى تسهيل الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع الأشخاص.
وسيتبع المؤتمر عملية تحضيرية شاملة وموحدة لتحديد الأولويات والمستهدفات مع التركيز على النتائج.
وعقدت دولة الإمارات والسنغال عدة جلسات حوارية حول العملية التحضيرية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تشمل المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة ، كما عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الشريكة الرئيسية لبناء الزخم لمؤتمر المياه.
ورحبت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين السيدة ريتنو إل بي مارسودي من جمهورية إندونيسيا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للمياه.
كما التقى وفد من دولة الإمارات بالمبعوث الخاص الجديد للمياه، كجزء من سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع مسؤولين حكوميين آخرين معنيين بالمياه، للتأكيد على أهمية الجهود التعاونية في التحضير للمؤتمر.
من جانبه، أكد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية التعاون الدولي الموسع في تعزيز نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وتحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على أرض الواقع لضمان مستقبل مياه نظيفة ومستدامة للجميع.
وتُمثل هذه الحوارات تكملة للنقاشات السابقة التي أجرتها دولة الإمارات والسنغال ضمن عدة منصات عالمية، بما في ذلك المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي في الفترة من 18 إلى 25 مايو، والأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضيين.
وتفصلنا ستة أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، ولهذا، يستهدف “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه التي تٌعد غاية في الأهمية لتحقيق الهدف السادس والأهداف السبعة عشر إجمالاً.
وبالرغم من التقدم المحرز، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، كما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.
وتشير التقديرات الحالية إلى ضرورة زيادة معدل توفير مياه الشرب عالمياً إلى ستة أضعاف، وزيادة الصرف الصحي بخمسة أضعاف، وزيادة مجال النظافة الصحية إلى ثلاثة أضعاف، حيث يتطلب تسريع التقدم المنشود في هذا الصدد استجابة عاجلة ومنسّقة من المجتمع الدولي.
وتعتزم دولة الإمارات والسنغال ، ضمن جهود الاستعداد لـ “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026” بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، البناء على الجهود القائمة بما في ذلك نتائج “مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023” التاريخي، ويتماشى هذا النهج مع أهداف “مبادرة محمد بن زايد للمياه” التي أُطلقت في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ندرة المياه العالمية.
كما يجسد هذا النهج الرسائل الرئيسية لـ “ورقة النقاش” التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات وحملت عنوان “تداعيات مُتلاحقة نُدرة المياه.. التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم”، والتي تُعد دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المنسقة لمواجهة التحديات المتزايدة لندرة المياه بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید
إقرأ أيضاً:
إيران تجري مباحثات نووية بالقاهرة.. تصعيد دبلوماسي وسط تحذيرات دولية من “تجاوزات نووية”
البلاد – القاهرة
ضمن مسار الملف النووي الإيراني، بدأت إيران تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، في ظل توتر متزايد مع الغرب بشأن أنشطتها النووية. وتأتي هذه التحركات غداة صدور تقرير خطير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف عن تسارع في تخصيب اليورانيوم بدرجات قريبة من الاستخدام العسكري.
وقبيل انطلاق المحادثات، وجّهت طهران انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ”جمود الموقف الأمريكي” في ملف العقوبات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده “لم تلحظ أي تغييرات جوهرية في موقف واشنطن حتى الآن”، مؤكدًا أن إيران تنتظر توضيحات أمريكية حول آلية رفع العقوبات بما يمنع تكرار فشل الاتفاقات السابقة.
كما دعت إيران إلى تقديم “ضمانات ملموسة”، معتبرة أن الاتفاق النووي لن ينجح دون ترتيبات تضمن عدم تراجع واشنطن عن التزاماتها، كما حدث سابقًا بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في القاهرة مع كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة.
وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن جدول الزيارة لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أيضًا قضايا إقليمية معقدة مثل الحرب في غزة، وأزمات ليبيا والسودان.
الاجتماعات النووية تأتي في أعقاب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف أن إيران باتت تملك 9,247.6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وهو ما يزيد بأكثر من 45 ضعفًا عن الحد المسموح به في اتفاق 2015. كما أشار التقرير إلى أن إيران تسرّع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب بشدة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، ما أدى إلى تصاعد مخاوف الدول الغربية.
ورغم ذلك، رفضت طهران ما ورد في التقرير، متهمة الوكالة بـ”الاستناد إلى معلومات مضللة من إسرائيل”، واصفة التقرير بأنه “مسيس وغير موثوق”.
وفي لهجة تصعيدية، حذر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن طهران سترد بقوة إذا حاولت الدول الأوروبية استخدام تقرير الوكالة الدولية كذريعة سياسية ضد إيران. وفي مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة، طالب عراقجي بعدم السماح لبعض الأطراف – كفرنسا وبريطانيا وألمانيا – باستغلال التقرير لأغراض سياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أوروبية باحتمال إعادة فرض العقوبات على إيران، إذا استمر برنامجها النووي في تهديد أمن القارة الأوروبية.
التحركات الإيرانية تتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، تجري بوساطة سلطنة عُمان، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم أن واشنطن لم تعد رسميًا إلى الاتفاق بعد انسحابها في عهد ترامب، إلا أن محادثات غير رسمية لا تزال قائمة، خاصة بعد استئناف التعاون الأمني الإقليمي في أعقاب الحرب في غزة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا مهمًا في 9 يونيو الجاري في فيينا، لمراجعة تطورات البرنامج النووي الإيراني في ضوء التقرير الأخير، وسط احتمالات متزايدة بصدور إدانة رسمية أو تفعيل آليات عقابية ضد إيران، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية.
بين تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، وتصعيد إعلامي ضد الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى إيران لإعادة تشكيل شروط التفاوض حول برنامجها النووي من موقع أقوى. لكن مع تجاوزات واضحة للاتفاقات السابقة، وتزايد القلق الدولي، يبقى اجتماع فيينا القادم بمثابة اختبار حاسم للمجتمع الدولي وقدرة الدبلوماسية على احتواء أزمة نووية تلوح في الأفق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!