البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
أصول القطاع المصرفي 116.9% من الناتج المحلي الإجماليوأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
الإقراض في البنوكوأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية - المالية والنقدية - والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
لتحميل المستند اضغط هنا
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي - من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام - وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
أهم النقاط الواردة في تقرير البنك المركزي المصري «الاستقرار المالي لمارس 2024»
- استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة.
- استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة.
- تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.
- استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، مع تحسن نسبة القطاع من السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية.
- نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
- ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.
- اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة.
- اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
المركزي: 473.22 مليار جنيه فائضا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال أغسطس
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی المصری بالعملة الأجنبیة الاستقرار المالی القطاع المصرفی النظام المالی توفیر التمویل العام المالی فی أداء دوره التقریر إلى غیر المصرفی المصری فی مارس 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري والـ ATM
أسعار العملات في البنك المركزي.. واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها، مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي أول أمس الخميس، ويعد اليوم السبت هو أخر أيام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتبدأ حركة التعاملات صباح يوم غدًا الأحد في كل البنوك.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية أمام الجحنية المصري، كنوهع من التيسير على متابعي الوفد الراغبين في تغيير العملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الشراء 47.48 جنيه.
سعر البيع 48.62 جنيه.
سعر اليورو في البنك المركزي
سعر الشراء 55.22 جنيه.
سعر البيع 55.39 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي
سعر الشراء 63.67 جنيه.
سعر البيع 63.87 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي
سعر الشراء 12.65 جنيه.
سعر البيع 12.69 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي
سعر الشراء 12.92 جنيه.
سعر البيع 12.96 جنيه.
سعر الدرهم الاماراتيالدرهم الإماراتي، فيتو
ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.
تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري
تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.
متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري
متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد