البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
أصول القطاع المصرفي 116.9% من الناتج المحلي الإجماليوأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
الإقراض في البنوكوأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية - المالية والنقدية - والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
لتحميل المستند اضغط هنا
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي - من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام - وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
أهم النقاط الواردة في تقرير البنك المركزي المصري «الاستقرار المالي لمارس 2024»
- استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة.
- استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة.
- تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.
- استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، مع تحسن نسبة القطاع من السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية.
- نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
- ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.
- اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة.
- اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
المركزي: 473.22 مليار جنيه فائضا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال أغسطس
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی المصری بالعملة الأجنبیة الاستقرار المالی القطاع المصرفی النظام المالی توفیر التمویل العام المالی فی أداء دوره التقریر إلى غیر المصرفی المصری فی مارس 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
يهتم الكثيرون بمعرفة رسوم التحويل على إنستاباي ، والذي يوفر الوقت والجهد لملايين المستخدمين لـ للتطبيق منذ انطلاقه 2022 ، خاصة بعد قرار البنك المركزي يوم 20 نوفمبر بشأن الفائدة.
قرار البنك المركزيقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها في نوفمبر.
قالت لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد الفائدة في الجهاز المصرفي، إنها أبقت على متوسط سعر الفائدة وتحديداً عائد الإيداع عند 21% والإقتراض لليلة واحدة عند 22% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويبحث الجميع عن إجابة السؤال الأشهر : ما رسوم التحويل على إنستاباي حاليا ، حيث أن الرسوم لم تتغير منذ أن تم تطبيقها بدءا من 1 أبريل 2025 ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.
رسوم إنستاباي الجديدةوكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت فرض رسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما فى ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستاباي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
قيمة رسوم انستابايعند تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشًا.
عند تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.
عند تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70000: رسوم 20 جنيهًا حدًّا أقصى.
رسوم تحويل 1000 جنيه على إنستابايويبحث البعض عن رسوم تحويل 1000 جنيه عبر انستاباي ، وسيكلفك هذا المبلغ رسوم بقيمة جنيه واحد فقط .
وتأتى هذه الخطوة فى ظل التوسع الكبير الذى يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه فى أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأعلن البنك المركزي المصري أسباب تطبيق رسوما على خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بداية من أول أبريل الماضي لأول مرة منذ تدشينه قبل 3 سنوات.
وأوضح المركزي في بيان منشور على صفحة إنستاباي الرسمية على فيسبوك، أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح المركزي أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt
يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.
ويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستابايفي آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
-يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.
-يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.
-بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.
-بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.
-تتم مراجعة بيانات التحويل.
-يتم إدخال الرقم السري IPN PINالمكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».
-وسيتم التحويل بنجاح
عدد مستخدمي انستابايوبحسب البنك المركزي بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي أكثر من 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.
ماذا أفعل عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟قد يتعرض البعض إلى عملية تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح كي لا تضيع عليك.
ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.
إذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات لاسترجاعها:
1. التواصل مع المستلم مباشرةإذا كان الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ تعرفه شخصيًا، حاول التواصل معه بهدوء واطلب استرجاع الأموال. غالبًا ما يكون الحل الودي هو الأسرع والأسهل.
2. الاتصال بالبنك الخاص بكإذا لم تتمكن من استرداد الأموال عبر المستلم، قم فورًا بالتواصل مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله.
قدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل، التاريخ، الوقت، واسم المستلم.بعض البنوك تتيح إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها في حالات معينة وفقًا للسياسات المعمول بها.3. التواصل مع دعم تطبيق إنستابايإذا لم يتمكن البنك من مساعدتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني.
احتفظ بجميع بيانات التحويل، فقد يُطلب منك تقديمها لدعم موقفك.4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصريفي حال عدم التوصل إلى حل من خلال البنك أو إنستاباي، يمكنك تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري.
قد يتدخل البنك المركزي لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية، خاصة إذا كان هناك خلل واضح في عملية التحويل.5. اللجوء إلى القضاء كحل أخيرإذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكنك التوجه إلى القضاء لاسترداد أموالك.
يُنصح باستشارة محامٍ مختص لرفع دعوى قضائية ضد المستلم.اجمع كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو تطبيق إنستاباي لتعزيز موقفك القانوني.نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلاًتأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.استخدم ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.قم بإرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة معلومات مهمة عن إنستاباييجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:
-البريد المصري غير مشترك في إنستاباي.
-خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.
-غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.
-لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.
-يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.
- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.
خدمات ومميزات يقدمها إنستاباييقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
•ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
•إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
•تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
•الاستعلام عن رصيد الحسابات.
•إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
•إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
التحويل من الخارج عبر إنستابايوكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.
وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة