البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن الشركات العاملة بقطاع التأمين تمكنت من تحصيل أقساط بقيمة 60.3 مليار جنيه وسداد تعويضات بحوالي 29.9 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر بالعام المالي «2023 - 2024»، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتي مارس 2024.
وأشار «المركزي المصري» إلى أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2023 - 2024 نمت بنسبة 27.
وأضاف «المركزي»، ارتفع الفائض التأميني لشركات القطاع ليسجل 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023، بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%
إلى ذلك، حقق كل من صناديق التأمين الخاصة والحكومية معدلات نمو مرتفعة للأصول، حيث ارتفعت قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة لتسجل 162.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% بنهاية عام 2023.
وارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022 - 2023.
ووفق تقرير المركزي المصري للاستقرار المالي، يستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 48% من اصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 14%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.3%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التأمين قطاع التأمين تقرير الاستقرار المالي أقساط شركات التأمين تعويضات شركات التأمين صناديق التأمين المرکزی المصری صنادیق التأمین البنک المرکزی ملیار جنیه بمعدل نمو
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الأول من نوفمبر الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية ،و9 زيارات في قطاع الصحة ،بالإضافة إلى 3 زيارة في قطاع التموين ، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، وزيارة في قطاع الشباب والرياضة (،علاوة على فحص ومشاركة في فحص 58 شكوى "30 شكاوى عادية + 28شكاوى نيابية"،وتم رصد 91 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة .
وكلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب