البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن الشركات العاملة بقطاع التأمين تمكنت من تحصيل أقساط بقيمة 60.3 مليار جنيه وسداد تعويضات بحوالي 29.9 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر بالعام المالي «2023 - 2024»، عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتي مارس 2024.
وأشار «المركزي المصري» إلى أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال أول 9 أشهر بالعام المالي 2023 - 2024 نمت بنسبة 27.
وأضاف «المركزي»، ارتفع الفائض التأميني لشركات القطاع ليسجل 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023، بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%
إلى ذلك، حقق كل من صناديق التأمين الخاصة والحكومية معدلات نمو مرتفعة للأصول، حيث ارتفعت قيمة أصول صناديق التأمين الخاصة لتسجل 162.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.8% بنهاية عام 2023.
وارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022 - 2023.
ووفق تقرير المركزي المصري للاستقرار المالي، يستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 48% من اصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 14%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 12.3%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: 61.4% صعودا في تحويلات المصريين بالخارج بالربع الثاني من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التأمين قطاع التأمين تقرير الاستقرار المالي أقساط شركات التأمين تعويضات شركات التأمين صناديق التأمين المرکزی المصری صنادیق التأمین البنک المرکزی ملیار جنیه بمعدل نمو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟