«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المباني الجديدة حركة العمران فرص العمل التجارية لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
مراكش..إقبال غير مسبوق من المستثمرين والسياح الأجانب على اقتناء العقارات
تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، طفرة عقارية لافتة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والسياح على اقتناء العقارات والمنازل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خصوصًا في المناطق السياحية وقلب المدينة العتيقة.
وبحسب مهنيين في القطاع العقاري، فإن الطلب على الشقق والفلل الفاخرة وكذلك الرياضات التقليدية ارتفع بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي فقط، وهو ما جعل المدينة الحمراء تتبوأ موقعًا مميزًا ضمن الوجهات العقارية المفضلة في شمال إفريقيا.
ويشكل الأجانب، خصوصًا مواطنو فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبلجيكا، الفئة الأكبر من المشترين الجدد، إذ يقبلون على التملك لأغراض السكن الموسمي أو الاستثمار السياحي، مستفيدين من التسهيلات القانونية وانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة ببلدانهم الأصلية.
كما تلعب الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة الحاملين للجنسية المزدوجة، دورًا محوريًا في تنشيط السوق، إذ يسعون لامتلاك منازل لقضاء العطل أو للاستثمار طويل الأمد. وتشير المعطيات إلى أن أحياء كجيلي، أكدال، وطريق أوريكا تشهد أعلى نسب النمو في الطلب.
ويحذر بعض المراقبين من أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى مضاربات عقارية وتراجع القدرة الشرائية للسكان المحليين، ما يستدعي تدخلاً متوازناً من الجهات المعنية لضمان عدالة السوق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة