مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة تنتظر العراق في حال انخرط بصراع ايران وإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، من الخطورة الاقتصادية لجر العراق للصراع مع الولايات المتحدة الامريكية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "محاولة جرّ العراق الى الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية له مخاطر اقتصادية كبيرة وخطيرة على الوضع العراقي الداخلي، خاصة ان الوضع الاقتصادي مازال مسيطرًا عليه بشكل كامل بالدولار الأمريكي، واي صراع مع واشنطن يدفع لازمة دولار وهذا قد يشل الاقتصادي العراقي".
وبين ان "العراق يعتمد في كل شيء بشأن استيراداته المختلفة على الدولار، عبر الأطر القانونية من خلال المنصة او عبر السوق الموازي، واي خطوة أمريكية تجاه العراق بشأن الدولار سيكون لها تأثيرات خطيرة على عموم الأسواق العراقية، ولهذا يجب الحذر من جر العراق للصراع مع أمريكا، ولهذا فأن العراق يحب ان يبقى بعلاقات طيبة مالية واقتصادية وغيرها مع الجانب الأمريكي لضمان استقرار أوضاعه الاقتصادية.
وكشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الاحد (29 أيلول 2024)، عن كيفية تأثير تطورات لبنان على الاقتصاد العراقي وسوق النفط خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بالنسبة لتأثير أحداث لبنان الأخيرة على الاقتصاد العراقي وسوق النفط، يمكننا القول أن التداعيات ستكون متباينة بناء على عدة عوامل، أولها إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تصعيد كبير في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات أو زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، هذا الارتفاع قد يكون إيجابياً للعراق من حيث العائدات النفطية، لكنه قد يفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة الإيرادات واستقرار الأسواق المالية".
وبين، انه "من ناحية أخرى، فأن سلاسل الإمداد قد تتأثر في حال تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، خاصة إذا تعطلت خطوط الملاحة أو النقل الجوي في المنطقة في ظل هذه الظروف، وقد يواجه العراق تحديات في استيراد المواد الأساسية أو المعدات الضرورية للمشاريع الصناعية، مما قد يضغط على خطط التنمية".
وأضاف السعدي، أنه" فيما يتعلق بتأثير الفصائل المسلحة العراقية، فإن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في النزاع قد يعرض العراق لضغوط أمريكية، بما في ذلك فرض قيود على التعامل بالدولار، والولايات المتحدة استخدمت سابقاً ورقة منع الدولار للضغط على الحكومات، خاصة تلك التي تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يعمق الأزمات المالية في العراق ويزيد من تكلفة التعاملات التجارية الخارجية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد تعلن “بطلان” اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى “بطلان” الصفقتين.
وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول “حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق”.
وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق.
وأكدت وزارة النفط العراقية “بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية”.
وقالت في بيان “الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.
وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة.
وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان”.
ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...