فتح باب التقديم لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأول من أكتوبر 2024 فتح باب التقدم لجوائز الدولة وجوائز الأكاديمية للعلماء والمتميزين من أبناء جمهورية مصر العربية.
أولا: جوائز النيل: عددها جائزتان، قيمة كل جائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، جائزة في العلوم في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وجائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).
ثانيا: جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز، قيمة كل جائزة مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، خمس جوائز في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وخمس جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).
ثالثا: جوائز الدولة للتفوق: عددها سبع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، وميدالية فضية، جائزة في كل من: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، وثلاث جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة.
رابعا: جوائز الدولة التشجيعية: عددها أربعون جائزة، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، في فروع العلوم الآتية: الرياضة، الفيزياء، الجيولوجيا الكيمياء، البيولوجيا، الزراعة، الطب، الهندسة. (يتقدم لها من لا يتجاوز عمره 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024).
قيمة جوائز الروادوتعلن أكاديمية البحث العلمي عن جوائز الرواد: أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، في المجالات التالية: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، حيث تمنحها الأكاديمية لأحد كبار علماء مصر ممن لهم إنجازات إنشائية/ علمية/ تكنولوجية، في كل مجال، وترشح لها الجامعات، والهيئات، والمراكز البحثية (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).
جوائز المرأة: أربع جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عامًا في 31 ديسمبر 2024)، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشحة واحدة لكل جهة مرشحة)، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة عن 45 عاما فى31 ديسمبر 2024) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية)
ويمكنكم الاطلاع على شروط كل جائزة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية:
www.asrt.sci.eg
علما بأن آخر موعد لإرسال طلبات الترشيح والتقدم هو 31 ديسمبر 2024 ولن تقبل أية أوراق أو مستندات، والإنتاج العلمي المقدم باليد فقط دون نسخة إلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي جوائز الدولة الأكاديمية للعلماء جوائز النيل جوائز الدولة التقديرية العلوم الأساسیة مجالات العلوم جوائز الدولة دیسمبر 2024 فی العلوم فی مجالات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة