ما هي الإنتاجية السامة وتأثيرها على الإنسان؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التسارع الكبير لعالمنا اليوم، أصبحت الإنتاجية مقياسًا رئيسيًا للنجاح، لكن هناك وجه آخر لهذا السباق وهو ما يعرف بـ"الإنتاجية السامة" وتعني الإفراط في الانشغال والسعي المستمر للإنتاج دون الاهتمام بصحة الفرد النفسية والجسدية وهناك علامات تدل على وجود الإنتاجية السامة، وكيف يمكن التغلب عليها للحفاظ على التوازن الشخصي والمهني.
-أبرز علامات الإنتاجية السامة:
الإجهاد الدائم والشعور المستمر بالتوتر والضغط.
القلق والخوف المستمر من عدم القدرة على الإنجاز.
صعوبة الاسترخاء وعدم القدرة على الاستمتاع بالراحة حتى في أوقات الفراغ.
إهمال الرعاية الذاتية والانشغال بالعمل على حساب الصحة النفسية والجسدية.
تدهور الصحة الجسدية نتيجة الإجهاد المتواصل والإهمال في النوم والتغذية.
في ظل ثقافة العمل الحالية، ينظر للانشغال الدائم على أنه سمة إيجابية، لكن هذا الاعتقاد غالبًا ما يؤدي إلى تدهور في الصحة العقلية والجسدية. وتتفاقم هذه الأعراض إذا لم يتم التعامل معها وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على المدى الطويل.
-أسباب الإنتاجية السامة:
توقعات غير واقعية ومحاولة تحقيق أهداف أكبر من القدرات المتاحة يضع الأفراد تحت ضغط كبير.
ثقافة الإفراط في العمل بالاعتقاد بأن العمل لساعات طويلة يزيد من الإنتاجية يعزز السلوكيات الضارة.
إهمال الرعاية الذاتية والتركيز فقط على الإنتاج دون الأخذ بالاعتبار الاهتمام بالصحة الشخصية والعلاقات.
هذه العوامل تدفع الأفراد إلى تجاهل حاجاتهم الأساسية في سبيل الاستمرار بالعمل، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحتهم النفسية والجسدية.
-تأثير الإنتاجية السامة على الصحة العقلية:
بالإضافة إلى التأثير الجسدي، فإن الإنتاجية السامة تترك بصمة واضحة على الصحة النفسية. من أبرز هذه التأثيرات:
الإرهاق العقلي والشعور المستمر بالتعب والإرهاق نتيجة عدم التوازن بين العمل والراحة.
والقلق المزمن الخوف من عدم تحقيق الأهداف أو التأخر عن الإنجاز.
التوتر النفسي والشعور بالإجهاد بسبب ضغوط العمل المتواصلة دون فترات راحة مناسبة.
الإنتاجية السامة تقود في نهاية المطاف إلى ظهور أعراض مثل الأرق والقلق المستمر، مما يزيد من تدهور الصحة النفسية.
كيفية التغلب على الإنتاجية السامة:
وضع أهداف واقعية والتحديد الدقيق للأهداف التي يمكن تحقيقها يساعد في تقليل الضغط وتجنب الإرهاق.
أخذ فترات راحة منتظمة والحرص على الاستراحة بشكل دوري يعزز القدرة على التركيز والإبداع.
الاهتمام بالرعاية الذاتية وتخصيص وقت يومي للرعاية الشخصية والصحة النفسية.
وضع حدود واضحة وتحديد حدود لساعات العمل والراحة يساعد في الحفاظ على التوازن المطلوب.
التواصل مع الآخرين والتعبير عن الاحتياجات للزملاء والمديرين يساهم في خلق بيئة عمل داعمة.
-دور التكنولوجيا في الحد من الإنتاجية السامة:
أدوات إدارة الوقت.
برامج إدارة المهام.
تطبيقات تذكير الاستراحات.
-التمييز بين العمل الجاد والإنتاجية السامة:
من المهم التفريق بين العمل الجاد، الذي يعتمد على الجهد المركز والمتوازن، وبين الإنتاجية السامة، التي تؤدي إلى إرهاق مستمر وتجاهل العلامات التحذيرية للإجهاد.
العمل الجاد يتطلب تفانيًا مع الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، في حين أن الإنتاجية السامة تتسبب في تدهور الصحة على المدى الطويل وتؤثر سلبًا على الأداء والإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ا الصحة النفسية النفسیة والجسدیة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل