أنيسة الهوتية
"السمسرة" وساطة بين البائع والمشتري بأجر معلوم، أو بنسبة مُتفق عليها يدفعها الطرفان أو أحدهما. وكذلك تُسمى (الدلالة) فالدلال يدل المشتري على السلعة والبائع على السعر، ولكن لفظ "دلال" أصبح غير مستحبٍ بعد استخدامه كثيرًا في مسائل التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية، وأصبح لفظ "دلال" يدل على شخص مُنحط أخلاقيًا بأغلب التعاملات المجتمعية.
وبِلا أدنى شك السمسرة جائزة شرعًا طالما أنَّ السلعة المعروضة للبيع، أو الفائدة منها حلال، ولا تدخل في المحرمات. مع شرطِ وضوحِ قيودها وبنودها، فلا احتيال مسموح من السمسار على البائع أو المشتري باتفاقهِ مع طرف ضد آخر وأخذه فوق المتفق عليهِ.
أما ما نراه في ظِل هذه الأيام ولا نقول بأنه لم يكن في الغابرِ منها! وهو أن يأخذ موظفٌ ما فائدة من مبيعات أو مُشترياتِ مؤسستهِ بالاتفاق مع المؤسسة الموردة أو المتعاملة بالخدمة، والإفتاء الشخصي في ذلك بأنه مال حلال يُعتبر نسبة لحق السمسرة!!! والحقُ أنه نصبٌ واحتيال، لأنَّ السمسرة الشرعية أن يكون السمسارُ طرفًا خارجيًا من كيان البائع والمشتري، وليس موظفًا يمثل المؤسسة بأيٍ من طرفيها. لأن الموظف يستلم راتبًا شهريًا لأداءِ عملهِ، وليس لهُ حقٌ في استلام نسبة للسمسرة. ولكن للأسف الشديد أن هناك غالبية عظمى من الموظفين في المؤسسات بأنواعها يتعاملون بهذه الطريقة، وإن بدأوا بالسليم إلا أن المغريات من المؤسسات المقدمة للخدمة سعيًا لزيادة مبيعاتها لا تقاوم بالنسبة لهم.
هذا وجهٌ واحدٌ من السمسرة الباطلة التي لها عدة أوجه ومنها أيضًا وجهٌ بدأ بالانتشار كالنارِ في هشيم مجتمعاتنا، وهي سمسرة الوظائف.
وهذا الوجه بحد ذاتهِ لديهِ أكثر من قناعٍ، أبسطها أن يكون شخصٌ إخطبوطًا ذو علاقات متعددة في المجتمعات العُليا مع بعض المُتنفِّذين، فيقدم لهم خدماتٍ داكنةٍ من وراءِ سِتار، ويقدمون لهُ بالمقابل كل ما يتمنى، وبالتالي من ضمن تلك الأمنيات أن يوظفوا له كل من أتى إليهِم بسيرته الذاتية دون النقاش في خبراته، شهاداته، أو حتى إمكانياته في تلك الوظيفة، وبالمقابل يتفق مع الشخص المتوظف أن يكون له نسبة من راتبهِ إلى عددٍ من السنين أو مدى الحياة!
دون النظر إذا كان هذا السمسار لديه وظيفة يعمل بها، أو أنَّه يظهر بشكل رجل أعمال وعوائده المادية الشهرية تأتي بأشكال متنوعة من البحرِ والبَر!
ولكن، لا زال الأمر هُنا مع مثل هذا السمسار شبه قانوني وإن لم يكن شرعيًا وفيه نوع من المراباة الاجتماعية وشبه الرشوة! إلا أن البلاء الأعظم أن يكون السمسار هو موظفٌ مسؤول في مؤسسة مُعينة ويستلم مرتبًا شهريًا لأداءِ وظيفته بأمانة تجاه المؤسسة إلا أنه يوظف على هواهُ وبراتب خيالي يفوق حتى توقعات شهادة وخبرات وإمكانيات الموظف الذي تم تثبيته لأداءِ الوظيفة، والفائدة هنا لهذا المسؤول ليس الموظف وخدماته إنما المرتب الذي نسبة منه تذهب إليه بينما هو بكل امتيازٍ وكفاءة يحتال على مؤسسته التي وظفته، ويخون أصحاب المال. والبلاء الأعظم إن لم يكن فقط موظفاً، بل شريكاً ويتلاعب بشركائهِ ويأكل من أرباحهم بالطريقة الاحتيالية إياها!
هذا خللٌ كبيرٌ يتسبب في تراجع الإنتاج الجيد والإنجاز المتقدم المستدام في المؤسسات بكل أنواعها، مما يتسبب بعرقلة عجلة التطور حتى في الدولة التي تعيش فيها أنواع هذه الرمة كالبطانة الفاسدة في "بِشت" الكفاءات العملية المهنية! كبلاءٍ عظيم يمشي جنبًا إلى جنب مع هدر طاقات الكفاءات الوطنية التي توقفت عجلتها عن الحركة، والعمر يمضي بهم دون أن يتقدموا في شيء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يقيل مفوضة «إحصاءات العمل» بعد تقرير صادم عن توقف نمو الوظائف
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، وذلك بعد ساعات من صدور تقرير أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال يوليو.
ووجه «ترامب» في منشور غاضب عبر منصة «تروث سوشيال»، انتقادات جديدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واتهم ماكنتارفِر - المعيّنة في عهد الرئيس جو بايدن - بالتلاعب ببيانات التوظيف لخدمة أجندة سياسية.. وقال: "علمت أن أرقام الوظائف في بلادنا يتم إعدادها من قبل مُعينة سياسية من بايدن، وهي الدكتورة إيريكا ماكنتارفِر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، التي زوّرت الأرقام قبل الانتخابات لدعم فرص كمالا هاريس في الفوز."
وأضاف ترامب: "نحتاج إلى أرقام وظائف دقيقة، وقد وجّهت فريقي لإقالة هذه المعينة السياسية فورًا، وسيتم استبدالها بشخص أكثر كفاءة وخبرة".
وذكرت شبكة "أن.بي.سي.نيوز" أن "ماكنتارفِر" قد تم إعفاؤها من منصبها بالفعل. ويعمل مكتب الإحصاءات تحت مظلة وزارة العمل الأمريكية، التي ترأسها حاليًا لوري تشافيز-دي ريمر، وهي من تعيينات ترامب.
وجاء هذا القرار المفاجئ في اليوم ذاته الذي أعلن فيه المكتب عن إضافة 73 الف وظيفة فقط خارج قطاع الزراعة خلال شهر يوليو، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات.
كما جرى تعديل أرقام الشهرين السابقين بشكل حاد بالخفض، مما ألغى 258 الف وظيفة من الحسابات السابقة، ليصل متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 35 الف وظيفة فقط، في أدنى معدل منذ أبريل 2020.
وكان ترامب والجمهوريون في الكونجرس قد وجّهوا - مرارًا - انتقادات لمكتب الإحصاءات، خاصة بسبب "التعديلات الكبيرة" التي تطرأ على الأرقام في الأشهر التالية.
وفي موازنته لهذا العام، اقترح ترامب خفضًا بنسبة 8% في عدد موظفي المكتب، ما أثار تساؤلات حول دقة البيانات الصادرة عن المؤسسة، خاصة المتعلقة بالوظائف والأسعار والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ويعتمد المكتب - بشكل متزايد - على بيانات تقديرية لتعويض الفجوات في تقارير التوظيف والتضخم، وسط ضغوط سياسية متصاعدة من إدارة ترامب.