واشنطن تنتقد قرار إسرائيل بحق غوتيرش
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، خطوة حظر إسرائيل لدخول أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأرضيها بأنها “غير مثمرة”.
وقالت الخارجية الأميركية بشأن خطوة إسرائيل “لا نجد هذه الخطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال”.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء منع غوتيريش من دخول إسرائيل لأنه لم يندد “بشكل واضح” بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.
وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، أمس الثلاثاء، في ظل تصعيد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حليفتها في لبنان. وتم اعتراض العديد من هذه الصواريخ في الجو لكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية.
وأصدر غوتيريش بيانا موجزا أمس الثلاثاء أشار فيه فقط إلى “أحدث الهجمات في الشرق الأوسط” وندد بالصراع الذي يشهد “تصعيدا تلو الآخر”.
وأرسلت إسرائيل في وقت سابق من أمس الثلاثاء قوات إلى جنوب لبنان. وقال كاتس إن عجز غوتيريش عن انتقاد إيران يجعله شخصا غير مرغوب فيه داخل إسرائيل.
وتابع أن “أي شخص لا يستطيع التنديد بشكل قاطع بالهجوم الشنيع الذي شنته إيران على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية”.
وأضاف “ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو غوتيريش”.
اقرأ أيضاًالعالماجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدًا حول الوضع في لبنان
ولدى سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن هذه الخطوة، أجاب بأن “مثل هذه الخطوات لا تفيد (إسرائيل) في تحسين موقفها أمام العالم”.
وأضاف ميلر “الأمم المتحدة تقوم بعمل بالغ الأهمية في غزة وفي المنطقة. والأمم المتحدة عندما تعمل في أفضل حالاتها، تستطيع أن تلعب دورا مهما في الأمن والاستقرار”.
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإعلان بأنه سياسي و”هجوم آخر، إذا جاز القول، على موظفي الأمم المتحدة من حكومة إسرائيل”.
وقال إنه جرت العادة بأن الأمم المتحدة لا تعترف بمفهوم الشخص غير المرغوب فيه على أنه ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن، الأربعاء، “كما قلت فيما يتعلق بالهجوم الإيراني في أبريل، وكما كان من المفترض أن يكون واضحا أمس في سياق التنديد الذي عبرت عنه، أندد بشدة مرة أخرى بالهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على إسرائيل أمس”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.
محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازماقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا