المغرب وبريطانيا يبحثان التحديات والتهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني المغربي، أمس الأربعاء، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.
وخلال المباحثات الثنائية تم استعراض مختلف التحديات والتهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها المخاطر التي تطرحها شبكات الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها العضوية مع مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي بشأن الأحداث الأمنية الكبرى، وأشكال التنسيق الممكنة لإنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية والأمنية العالمية، خصوصًا في ظل احتضان المغرب لأعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش 2025، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وكذا كأس أمم أوروبا التي ستحتضنها المملكة المتحدة وإيرلندا في سنة 2028.
وفي سياق متصل، ناقش المدير العام للأمن الوطني المغربي مع المستشار العسكري الرئيسي البريطاني سبل تطوير التعاون القائم حاليًا بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بقضايا الأمن، لاسيما في موضوع المتفجرات.
كما عبر المسؤولان عن رغبتهما في إعطاء دينامية أكبر لهذا التعاون، بما يضمن تعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد المسؤول البريطاني بالدور المهم الذي تقوم به مصالح الأمن المغربية في توطيد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا بدورها الفعال في الجهود الدولية لمجابهة سائر التهديدات والتحديات الأمنية.
من جانبه، أكد عبد اللطيف حموشي، على الالتزام الراسخ للمديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز شراكته الأمنية مع السلطات البريطانية المختصة، وبتطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي، بالشكل الذي يخدم أمن ومصلحة البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب بريطانيا الامن الوطني المغربي
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة