اليمن تشارك في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الايسيسكو لوزراء التربية والتعليم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شمسان بوست / الإعلام التربوي:
انطلقت اليوم في العاصمة مسقط بسلطنة عمان أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، تحت شعار “ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات”.
وتشارك الجمهورية اليمنية ممثلة بوزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ طارق سالم العكبري، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور رسمي رفيع المستوى من وزراء التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي، ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بمجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الوزير العكبري خلال جلسة متحدون من أجل التعليم والتي استعرضت فيها جهود منظمة الايسيسكو في ظل الأزمات والطوارئ، إلى الأوضاع التعليمية في اليمن منذ الحرب المستمرة منذ تسع سنوات، والتغييرات المناخية خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدمير كبير طال البنية التحتية لمؤسساتنا التعليمية مما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة مشيرا للنجاحات التي تحققت في الفترة الفترة الماضية
مثمناً في ذات الوقت دور منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم في دعم وزارة التربية والتعليم والمساهمة في تجاوز التعليم كافة العراقيل والتحديات ومواصلة السير بالقطاع التعليمي وتطويره رغم كل الظروف الصعبة.
حضر الافتتاح سفير بلادنا في سلطنة عمان الدكتور خالد بن صالح بن شطيف.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.