هل تخسر كاملا هاريس أصوات السود؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهر أكتوبر هو شهر «المفاجآت» في انتخابات الرئاسة الأمريكية. فقد اعتاد الإعلام على ترقب ما يسميه «مفاجأة أكتوبر». وبغض النظر عن حدوث المفاجأة من عدمه فإن المغزى وراء ترقبها هو الأهم، لأنه يؤكد على أن كل يوم من أيام المعركة الانتخابية قد يحمل جديداً يقلب الموازين ويغير بالضرورة من نتيجة الانتخابات. ولا يكون ذلك الجديد مفاجئاً بالضرورة.
لكنه يمثل على الأقل تحولاً جوهرياً. وهذا بالضبط ما قد يحدث في الانتخابات الحالية. فلعل التحول الجوهري الأهم، في تقديري، هو احتمالية تغير توجهات السود الأمريكيين وسلوكهم التصويتي.
فقد كشفت استطلاعات الرأي عن أن نسبة السود الأمريكيين الذين ينوون التصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الحالي أعلى بكثير من نسبتهم التي تذهب عادة للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.
فالسود من أكثر الجماعات ولاء للحزب الديمقراطي. فهم يعطون أصواتهم للديمقراطيين المرشحين لكافة المناصب الفيدرالية بنسبة أعلى بكثير من أية أقلية أخرى. فعلى سبيل المثال حصل جو بايدن في انتخابات 2020 على 92% من أصواتهم.
بينما حصل ترامب على 8% فقط من أصواتهم. أما العام الحالي، فقد تبين من استطلاعات عدة، لا استطلاع واحد، أن نسبة تصويت السود لكاملا هاريس مرشحة لأن تنخفض كثيراً عن نسبة تصويتهم في الانتخابات الماضية.
ولو صحت تلك الاستطلاعات، قد يحصل ترامب على ما يقرب من 20% من أصوات السود، وهي نسبة تمثل علامة فارقة وتحولاً راديكاليا في مواقف السود منذ الستينات.
فبسبب الدعم القوي للرئيسين الديمقراطيين كينيدي وجونسون، لمطالب حركة الحقوق المدنية، بات السود منذ ذلك التاريخ من أهم القطاعات التي يعتمد الديمقراطيون على أصواتها للفوز. وتقول الاستطلاعات الأخيرة إن مصدر ذلك التحول، هو السود من الرجال ممن تقل أعمارهم عن الخمسين سيعطون أصواتهم لترامب.
ويفسر بعض المراقبين مواقف أولئك الرجال في سياق فقدان نسبة كبيرة من السود عموماً الثقة في إدارة بايدن فضلاً عن التضخم الذي يضر بالسود من الرجال على وجه الخصوص. غير أن الأسباب تذهب في تقديري، لما هو أبعد من ذلك بكثير. فالسود لم يفقدوا فقط الثقة في إدارة بايدن وإنما تزداد على مدار عقدين أعداد من تنهار ثقتهم بالديمقراطيين عموماً.
ونقطة البداية في ذلك التحول جاءت مع حملة بيل كلينتون الانتخابية في 1992 وولايتيه الأولى والثانية. فحملة كلينتون الانتخابية كانت مبنية في الأصل على استراتيجية تقوم في جوهرها على أن الفوز يتطلب جذب المستقلين وقطاع واسع من البيض الذين يقطنون ولايات الجنوب، فضلاً عن ضرورة اجتذاب أصحاب الأموال الكبار من أجل تمويل الحملات الانتخابية للديمقراطيين.
وتلك الاستراتيجية كانت تعني ضمناً تجاهل مطالب قطاعات من القاعدة الانتخابية للحزب وعلى رأسها السود. وكان المنطق وراء تلك الفكرة الجوهرية هو اعتبار أصوات الصوت من المسلمات.
فسواء استجابوا لمطالب السود أم لم يستجيبوا، سيحصل الديمقراطيون على أصواتهم كونهم لا يملكون التصويت للجمهوريين حفاظاً على مصالحهم. فرغم تجاهل أولوياتهم، سيظل الديمقراطيون أفضل الشرين بالنسبة للسود وغيرهم من الأقليات. واستخدم كلينتون وقتها الدلالات الرمزية لكسب السود، كعزفه لآلة الساكسفون، دون أن يقدم لهم تعهدات تذكر.
وكلينتون الرئيس لم تختلف سياساته كثيراً عن الجمهوريين فيما يتعلق بقضايا السود، بل صدر في عهده وبدعمه قانون مكافحة الجريمة عام 1994 الذي كان السبب الرئيسي في الزيادة الهائلة في أعداد السجناء من الرجال السود مما أدى لعواقب وخيمة على الأسرة السوداء.
كما نجح كلينتون في أن يؤمن الدعم المالي للحزب عبر عدد من الشركات الكبرى، الأمر الذي كان يعني بالضرورة تبني سياسات اقتصادية يمينية مقابل تلك الأموال، مما أضر بالسود وغيرهم من الأقليات.
ومنذ عهد كلينتون صار الديمقراطيون يستخدمون الاستراتيجية نفسها في التعامل مع أصوات السود. وحملة كاملا هاريس تتبنى النهج نفسه، وهو ما يستعدي الرجال السود، على وجه الخصوص. ثم إن مواقف هاريس اليمينية التي تبنتها أثناء عملها في النيابة العامة بولاية كاليفورنيا يقوض ثقة أولئك الرجال في إمكانية إصلاح النظام الجنائي القضائي، الذي يميز بوضوح ضد السود، في عهدها.
أما الشباب السود من الجنسين، فقد أضافت غزة قضية أخرى لسلسلة الأسباب التي تعمق من أزمة الثقة. فهؤلاء الشباب هم الناشطون الذين يشكلون العصب الرئيسي لنجاح أية حملة انتخابية، فهم الذين يتطوعون في الحملات الانتخابية ويطرقون الأبواب. والمفارقة هي أن أول مرشحة سوداء للرئاسة هي التي قد تخسر أصوات السود.
ورغم أن نسبة السود التي تؤيد هاريس لا تزال أعلى بما لا يقارن بترامب، ففي انتخابات سيكون فيها الهامش بين هاريس وترامب ضئيلاً للغاية، فإن تصويت 20% من الرجال السود لترامب في ولاية من الولايات المتأرجحة أو امتناعهم عن التصويت، قد يعني هزيمة هاريس.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل عام على حرب غزة من الرجال السود من
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.