10.8 مليار درهم استثمارات الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال عام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ساهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو 2022، في زيادة مساهمة القطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية العام 2023، وشهدت الرخص الصناعية الجديدة «رواد» ارتفاعاً بأكثر من 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الاستراتيجية (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الجديدة ثلاث مرات تقريباً إلى 10.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلال الفعالية، على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.
وقال معاليه: تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال، واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات «اقتصاد الصقر»، تقوم إمارة أبوظبي بتسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة. وتؤكد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي ضمن الاقتصادات المتطورة والفاعلة في العالم. وتأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية ضمن مساعينا المستمرة لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية وتعزز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة.
وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم حتى شهر مارس 2024، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام الأول من إطلاق الاستراتيجية الصناعية.
وتمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تساهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي، ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدلات التوطين مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
وأضاف الزعابي: تؤكد الإنجازات التي حققتها استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العامين الماضيين التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي.
تضمنت الفعالية عرضاً قدمه العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، حيث أكد على أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء، وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد.
وشدد على أن ضمان الالتزام بتلك الاشتراطات وإجراءات الإخلاء المعتمدة يُعد أمراً حاسماً لحماية استثماراتها وضمان سلامة عملياتها التجارية.
وقدم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي.
ونجح مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام 2024 في جذب ما يزيد على 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).
ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار جهوده لدمج المستثمرين الدوليين في منظومة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز التعاون مع الشركات العائلية المحلية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الازدهار.
وسلط الملتقى الضوء على برنامج المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يوفر فرصاً استثمارية مجزية لشركات القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للحكومة، والاستفادة بشكل فعال من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي لتطوير مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.
وشهدت الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة.
كذلك، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة، حيث سيقام المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية مکتب أبوظبی للاستثمار ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
رشا طبيلة (أبوظبي)
أطلقت «مجموعة الدار» المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد، بقيمة تطويرية تفوق 40 مليار درهم، لتكون أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي، والتي تمتدّ على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً.
وتتميّز الجزيرة بموقع استراتيجي فريد يجمع بين 4.6 كيلومترات من الشواطئ من جهة، وغابات القرم من جهة أخرى. ومن المقرر أن تضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل الفاخرة.
ويُعدّ «شاطئ فاهد ريزيدنسز» أول مجمع سكني يتم إطلاقه في جزيرة فاهد، ويضم مجموعة محدودة من 7 مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية.
وتغطي جزيرة فاهد مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتفصل بين كل نقطة على الجزيرة والشاطئ أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام.
كما أبرمت «الدار» شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية مرموقة، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز الأكاديمي، وستكون هذه المنشأة التعليمية بمثابة مكوّن محوري في قلب فاهد، ما سيعزز جاذبية الجزيرة وجهةً مثاليةً للعائلات.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: تمثل أبوظبي وجهة عالمية مزدهرة، يمتزج فيها التراث العريق بالابتكار المعاصر، موفرة بيئة استثنائية للعيش والعمل والاستكشاف، وشكّلت التنمية المستدامة والشاملة ركيزةً جوهريةً لهذا النجاح والسمعة القوية، التي اكتسبتها الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، تواصل الدار التزامها الراسخ بتطوير مجمعات عمرانية متكاملة تجسّد قيم دولة الإمارات وتطلعاتها الطموحة.
وأضاف: تمثل جزيرة فاهد إضافة نوعية ضمن هذه المسيرة، مستلهمةً النجاحات الملموسة لجزيرتي السعديات وياس، إذ ترسي معايير جديدة للعيش الراقي على الواجهة البحرية، وأساليب الحياة الصحية المتكاملة والتصاميم المستدامة.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: تهدف خططنا التطويرية الطموحة لجزيرة فاهد إلى تعزيز النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والذي يجسده الطلب المتنامي من المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حدٍ سواء، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع أكثر من 40 مليار درهم، مما يجعله أحد أضخم المشاريع السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات في الإمارة. ومن المؤكد أن هذا المشروع النوعي سيرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار والزيارة.
ويشكّل أسلوب الحياة الصحي جزءاً جوهرياً من تجربة العيش في جزيرة فاهد، حيث تم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء. وتضم الجزيرة مساحات طبيعية متنوعة أبرزها «بِرم بارك» منتزه بطول 10 كيلومترات.
وتُعد جزيرة فاهد أول جزيرة في العالم تحصل على تصنيف «فيتويل» (Fitwel)، ما يبرز طابع الصحي الذي تتبناه في تصميمها وتطويرها، كما حصلت الجزيرة على الفئة البلاتينية من شهادة LEED للمعايير المسبقة للمدن والمجتمعات، كما وتستهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة».
وتتعاون «الدار» مع نخبة من كبار المعماريين العالميين لتصميم المشاريع السكنية في جزيرة فاهد. ويبرز من بين هؤلاء المعماريَين اليابانيَين الشهيرَين كينغو كوما وكويتشي تاكادا، اللذين قدّما تصورين سكنيين مستقلين يعكسان رؤيتين معماريتين فريدتين على الجزيرة. كما تتولى شركة ACME البريطانية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى جانب شركة NAGA الإماراتية، تصميم مشاريع سكنية إضافية تعزّز من التنوّع المعماري في الجزيرة.
وقال جوناثان إيميري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الجزيرة، إنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى، التي ستضم المجمع السكني «شاطئ فاهد ريزيدنسز» والمرافق والخدمات المحيط ومدرسة في 2029، موضحاً أنه سيتم بدء طرح الوحدات السكنية بالجزيرة للبيع في القريب العاجل.
وأشار إلى موقع الجزيرة الاستراتيجي بين جزيرتي السعديات وياس وقربه من مطار زايد الدولي وسوق أبوظبي العالمي ومشاريع جزيرة ياس لاسيما «عالم ديزني» ما يجعل الجزيرة فرصة ذهبية للاستثمار فيها.
وقال إن الجزيرة تتميز بشاطئ يمتد على 11 كيلومتراً، ومدرسة، ووحدات سكنية فريدة، ومنتجع فندقي فاخر، الأمر الذي يخلق مزيجاً استثنائياً للعيش هناك.
وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن إطلاق مشروع «ديزني» إلى جانب جميع الإنجازات والمشاريع، التي تستمر أبوظبي في إطلاقها عالمياً فهي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية من خلال زيادة الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاع العقاري بأبوظبي.